الحكم من 3 إلى 13 سنة على 13 متهماً في قضية فساد وزارة الزراعة.. المتهمون أخلوا بمهام عملهم وتلقوا أموالاً بدون وجه حق

* الحكم من 3 سنوات إلى 13 سنة ل 13 متهمًا قضية "رشوة مسئولى وزارة الزراعة"
* إعفاء 4 متهمين من تهمة الرشوة استنادًا للمادة 107 مكرر ومعاقبتهم بالسجن 3 سنوات للتزوير
* المتهمون أخلوا بمهام عملهم وتلقوا رشوة مقابل إنهاء إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة للمتهم الخامس
عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، 13 من مسئولي وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 سنوات و13 سنة لجميع المتهمين.
ويحاكم في القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود ابراهيم واحمد عزيز الفقي وسكرتارية حسن الصيفي.
وجاءت الأحكام بالأسماء كالتالي :
أولاً: حضوريًا بمعاقبة عبد الغني عبد الحميد مهندس مساحة بوزارة الزراعة بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه
ثانيًا: بمعاقبة المتهم عبد النبي احمد موسى مسئول عن تقنين الاراضي الصحراوية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه.
ثالثًا: حضوريًا بمعاقبة المتهم مجدي هاشم ابو العلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه.
رابعًا: حضوريًا بمعاقبة المتهم علاء الدين عبد اللطيف السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.
خامسًا: إعفاء حضوريًا كل من محسن عبد العزيز حافظ ومحمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وسعيد محمد أحمد من العقوبة في تهمة الرشوة استنادا لنص المادة 107مكرر.
سادسًا: حضوريًا بمعاقبة محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وغيابيا بمعاقبة ابراهبم شكري بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ الف جنيه ومصادرة المحررات المزورة.
سابعًا: غيابيًا بمعاقبة المتهم تامر محمود ثابت عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ الفي جنيه.
ثامنا :معاقبة كل من المتهمين محمد نبيه امين ومحمد صلاح حسن ومحمد نجيب عايد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.
وجاء بقرار الاتهام ان المتهمين قاموا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 21 ابريل 2015 بدائرة قسم شرطة الدقي.. أولا المتهم الاول بصفته موظفا عموميا مهندس زراعي بالادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب واخذ عطية للاخلال بواجبات ووظيفته بان طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين من العاشر الى الثاني عشر مبلغ 100 الف جنيه اخذ منهم مبلغ 38 الفا على سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تغيير نشاط قطعة ارض مملوكة للمتهم الخامس الكائنة بالكيلو 62 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي الى مبان خلافا للقواعد المنظمة لذلك.