أحكام رادعة .. في فساد وزارة الزراعة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 13 مسئولا بوزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي "احدي قضايا فساد وزارة الزراعة التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطهم متلبسين" بالسجن المشدد ما بين 3 سنوات إلي 13 سنة. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد إبراهيم وأمانة سر حسن الصيفي.
أولا: حضوريا بمعاقبة عبدالغني عبدالحميد مهندس مساحة بوزارة الزراعة بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.
ثانيا: بمعاقبة المتهم عبدالنبي أحمد موسي مسئول عن تقنين الأراضي الصحراوية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه.
ثالثا: حضوريا بمعاقبة المتهم مجدي هاشم أبوالعلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه.
رابعا: حضوريا بمعاقبة المتهم علاء الدين عبداللطيف السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.
خامسا: حضوريا إعفاء كل من محسن عبدالعزيز حافظ ومحمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وسعيد أحمد محمد من العقوبة في تهمة الرشوة استنادا لنص المادة 107 مكرر.
سادسا: حضوريا بمعاقبة محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وغيابيا بمعاقبة إبراهيم شكري بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة.
سابعا: غيابيا بمعاقبة المتهم تامر محمود ثابت عبدالحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.
ثامنا: معاقبة كل من المتهمين محمد نبيه أمين ومحمد صلاح حسن ومحمد نجيب عايد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.
كان المستشار النائب العام قد أمر باحالة 13 متهما في قضية الرشوة الكبري المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلي محكمة الجنايات.