القوى العاملة بالبرلمان تطالب وزير التخطيط بتقرير عن الجهات الخاضعة لتطبيق "الخدمة المدنية"

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مخاطبة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الإدراية لمطالبته بتقرير تفصيلي عن الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ورواتب العاملين والموظفين فى هذه الجهات حتى يتمكن النواب من تحديدها بدقة أثناء مناقشة القانون.
وقال محمد وهب وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إنه تقرر تأجيل النقاش فى المواد الخاصة بالجزاءات والترقيات والعلاوات إلى اجتماع آخر للجنة لحين حضور كافة أعضاء لجنة القوى العاملة لابداء رأيهم فى هذه المواد التى ستشتهد جدلا واسعا.
وأضاف وهب الله: لا نخشي من وضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلي أنه لا توجد هناك قائمة سوداء، وإنما هي قائمة ملاحظات فقط خاصة ببعض الدول تضعها منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع علي قائمة الملاحظات، مشيرا إلي أن وزارة القوى العاملة انتهت من إعداد قانون المنظمات النقابية، وأرسلته إلي مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلي البرلمان.
ونوه "وهب الله" إلي أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون العمل، وكل هذه التدابير من شأنها الحفاظ علي اسم مصر أمام منظمة العمل العربية، قائلا "مصر من أوائل الدول التي تحترم الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة 56 مادة من أصل 74 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلي أن اللجنة طالبت من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط لموافاة اللجنة بالجهات التي سيتم تطبيق القانون عليهم.
وشدد علي أن أعضاء اللجنة يعملون علي إحداث توازن بين إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، وكذلك حقوق العاملين المدنيين في الدولة.
وأوضح "وهب الله" أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط يستهدف التعرف علي من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف علي مرتباتهم، حرصا علي ألا تتأثر مرتباتهم حال إقرار القانون محل النقاش "الخدمة المدنية".