* عروض لمشروعات تجميع اللمبات الموفرة بمبلغ لا يتعدى 500 ألف جنيه * مطالبات بغلق ورش التجميع ودعم تأسيس مصانع معتمدة من قبل الدولة * لابد لهيئة التنمية الصناعية مراجعة المصانع التى تنتج لمبات مغشوشة * الرقابة الصناعية تتولى المرور على المصانع المرخصة فقط * المواطن لا يعى طريقة الكشف عن اللمبات المغشوشة وعليه الشراء من إدارة الكهرباء * اللمبات المغشوشة تنتشر باسواق العتبة وشارع عبد العزيز والعقوبة حبس عاما على الرغم من اتجاه الدولة لتعميم فكر اللمبات الموفرة والليد، إلا أن انتشار ورش تجميع اللمبات الموفرة المغشوشة وغير المطابقة، أجهض الفكرة ، وطبقا لاحصائيات جمعية المهندسين المصرية فإن هناك قرابه 150 مصنعا للمبات الموفرة، بينما الرسمي منها لا يتعدى 8 مصانع، بينما مئات الورش تصنع وتجمع لمبات موفرة للطاقة واليد بشكل غير قانونى وغير مطابق للمواصفات. ورشة تجميع يتحدث سامى بشوي، صاحب مشروع لمبات موفرة مجمعه قائلا : إن المشروع هو عبارة عن خط انتاج لقرابة 8 آلاف لمبة موفرة في الوردية وبالتالى 300 ألف لمبة شهريا، والورشة بها الالات صينى، وراس المال يقدر ب 120 الف جنيه بينما تكلفه الالات 80 الف جنيه ، سيارة نصف نقل للتوزيع لمصنع 400 متر بحوالي 100 ألف جنيه بالمبانى و الخامات واستيراد على الأقل 30 الف لمبة مفككة بحوالى180 الف جنيه.. موضحا ان اجمالى التكلفة حوالى 500 الف جنيه ، ويتم تحصيل رأس المال فى حوالى 15 شهرا أو 18 شهرا. وقال :" كان لدي الكوادر المؤهلة خلال العمل لادارة عملية استيراد الخامات و تجميعها ، وتعتبر الصين الآن أكبر مورد لأجزاء اللمبات الموفرة و فيها منتجات ذات جودة عالية جدا وأخري رديئة، ولدى خط تجميع اللمبات الموفرة مثل لمبة موفرة للطاقة 2U\, 3U , 4U , half spiral , full spiral، وخط تجميع اللمبات الفلورسنت مثل لمبة فلورسنت T12 , T10 , T9 باحجامها 60 سم و 120 سم، وتتم عملية التجميع باستيراد اجزاء اللمبة مفككة و يتم تركيبها و لحام الأسلاك الداخلية و إجراء بعض العمليات الخاصة باعداد اللمبة للعمل فى المنازل ، من خلال الآلات المستخدمة وهي عبارة عن ثلاث ماكينات الية بسيور كهربائية لتحدد سرعة العمل". تفاصيل المشروع واستطرد " المساحة المطلوبة للمشروع تقريبا 500 متر مربع بالإضافة الى مكان لتخزين الخامات يقدر تقريبا ب 1500 متر، والخامات على حسب حاجة الصانع و تخطيطه للانتاج و لكن نظريا على الاقل 20 - 30 الف لمبة كبداية فى مرحلة التجربة والاعداد، مع ضرورة توفير مسئول انتاج لادارة عملية الانتاج و تشغيل الخط وإعداد برامج الانتاج بما يتوافق مع الطلبيات و احتياجات السوق، ومسئول مبيعات لإدارة عملية البيع والتسويق وفتح أسواق جديد، وعدد 1 فنى ميكانيكا و عدد 1 فنى كهرباء و 2 فنى انتاج خبرة فى صناعة اللمبات، وعدد من العمالة العادية على الاقل 60 عاملا و فى حالات التشغيل القصوى يمكن زيادة العدد بشكل كبير و يقابله بالتالى زيادة فى الانتاج ، وجود سيارة نصف نقل لتوزيع المنتج، ويتم بيع اللمبات بسعر الجملة وفقا لقدرة اللمبة باسعار تبدأ من 10 جنيهات للمبه 7 وات و15 جنيها للمبه 9 وات وتباع مع ضمان مدته سنه ونصف ضد عيوب الصناعة" موضحا تفاصيل إنشاء ورشة لتجميع اللمبات الموفرة. شعبة الادوات الكهربائية ومن جانبه المهندس حامد محمد، عضو شعبة الادوات الكهربائية، أن ورش بير السلم اخترقت مجال اللمبات الموفرة، ولايمكن لتلك الورش أن تقوم بتجميعها بشكل مطابق للمواصفات، ولابد ان تقوم الدولة بدورها في الرقابة وغلق الورش المخالفة التى تعدى أعدادها المئات ودعم تأسيس مصانع لانتاج اللمبات الليد والموفرة للطاقة، خاصة وان تلك الورش لا تخضع منتجات التجميع لديها للرقابة والفحص واغلب اجزاء التصنيع مهربة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ووصل عدد المضبوضات مؤخرا ً لحوالى 2 مليون لمبه مغشوشة ومجهولة، وساعدهم على ذلك أنخفاض التعريفة الجمركية للمكونات. جمعية ترشيد الطاقة وكشف المهندس محمد هلال، رئيس جمعية ترشبد الطاقة، وصاحب مصنع لمبات ليد، عن أن هناك ما لا يقل عن 150 مصنعا يعملون في مصر، ويدعي أنه متخصص في صناعة اللمبات الموفرة للطاقة، بينما الواقع يؤكد أن إجمالي المصانع التي تعمل في هذا القطاع لا يتعد 8 مصانع فقط، والعدد المتبقي عبارة عن مصانع غير مرخص لها بالعمل، ولا يوجد بها معمل لتحليل الاجزاء او المنتج النهائي ولا يوجد بها مهندس كهرباء للوقوف على مدى جودة المنتج النهائي، وهو ما يتطلب قيام هيئة التنمية الصناعية بمراجعة هذه المصانع التي تقوم بتوزيع منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة. هيئة المواصفات والجودة وافاد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة انتهت من وضع المواصفات القياسية لتصنيع اللمبات الليد الموفرة، ضمن المشروع القومي لإنتاج اللمبات الموفرة للكهرباء، والذي من المخطط أن يوفر 1000 ميجا، بمعدل 1.3 مليار جنيه سنويا، وهو ما تسعى وزارة الكهرباء لتوفيره بمعدل 50 مليون لمبة للمواطنين في العام المقبل بنظام التقسيط على فاتورة الكهرباء، وتتولى الرقابة الصناعية تتولى المرور على المصانع المرخصة بهيئة التنمية الصناعية، أما ورش التجميع والمصانع غير المرخصة فهي تقع تحت مسؤولية مباحث التموين". وقال :"لابد المواطن بالشراء عبر إدارات الكهرباء وبالتقسيط، والامتناع عن شراء اللمبات الرخيصة لأنها مغشوشة، والمواطن لا يمكنه التعرف على اللمبة المطابقة للمواصفات"مطالبا مباحث التموين بتكثيف جهودها لضبط اللمبات الموفرة المغشوشة. حماية المستهلك وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى شكاوى المستهلكين فيما يتعلق بوجود لمبات مغشوشة، وأن حماية المستهلك مشارك حاليا في مشروع تحسين الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى توعية المستهلكين بفوائد ترشيد الطاقة على المستويين الشخصي والقومي. وتابع :" أغلب تلك اللمبات تنتشر في الأسواق خصوصًا المجمعة مثل سوق العتبة للكهرباء وأسواق شارع عبد العزيز وغيرها وردع المخالفين وتطبيق قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 الذي تصل فيه العقوبة للحبس سنة والغرامة ومصادرة البضاعة وغلق المنشأة والحبس المؤبد في حالة إصابة الأفراد أو الوفاة، وعلى المستهلك أن يبلغ عند التأكد من غش وتقليد الأدوات الكهربائية وإثبات أن المنتج غير مطابق. وناشد، رئيس الجهاز، المستهلكين ضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 1958. مباحث التموين وحول مضبوطات مباحث التموين، افاد العقيد محمد مهران، أنه مع بداية العام الحالي تم ضبط مصنع لتجميع لمبات الليد والموفرة بمدينه بد وهو غير مرخص وبه .2500 لمبة و57 الف جسم لمبة وترانس وبودرة ومسمار لمبة. "تم النظر في إجمالى 112 قضية للمبات مغشوشة ومجهولة المصدر ومضبوطات حوالي 2 مليون و355 الف لمبات موفرة وليد مجهولة المصدر " موضحا ً العقيد محمد مهران، بالادارة العامة لمباحث التموين.
