* السوق المصري يقوم على التجميع وليس التصنيع.. و"الليد" يوفر 80 % من الاستهلاك * اللمبة الليد تستهلك 20 وات والقديمة 100 وات والسعر يبدأ من 7جنيهات * أغلب المصانع تحولت لاستيراد اللمبات الموفرة لارتفاع جمارك التصنيع * السوق المصري يستهلك 130 مليون لمبة موفرة وهناك 150 مصنعا بمصر * 8 مصانع فقط معتمدة ويتم تصنيع 7 ملايين لمبة محليا * لابد من تقنين أوضاع مصانع تجميع اللمبات الموفرة لتطبيق المواصفات القياسية * لابد من وقف استيراد اللمبات المتوهجة.. وإعطاء فرصة للمصانع للتحويل * اللمبات الليد توفر 80 % من الاستهلاك والموفرة 50 % * يمكن توفير 4 آلاف ميجا وات إذا تم التحويل لاستهلاك لمبات موفرة على الرغم من رغبة الدولة في تعميم فكر ترشيد الاستهلاك للكهرباء وتعميم استخدام اللمبات الموفرة والليد على مستوى الجمهورية، بعدما وفرت قرابة 8 ملايين لمبة ليد للمواطنين بنظام التقسيط من قبل شركات توزيع الكهرباء، وجار توفير 13 مليون لمبة، إلا أنه انتشر في المقابل تجارة وتصنيع اللمبات الموفرة المجمعة او المستوردة، وسعى البعض لعمل ورش تصنيع لمبات ليد وتجميع أجزاء حتى انتشرت اللمبات المغشوشة بالسوق المصري. الصناعة ومعوقاتها يقول خالد بيومي، مستورد لمبات ليد، إن السوق المصري يقوم علي التجميع وليس التصنيع وبالتالي يخضع لظروف السوق العالمية وعمليات الاستيراد والشحن وغيرها مما يرفع سعر اللمبة النهائي، واللمبة الليد توفر 80% من استهلاك اللمبات العادية و50% من اللمبات الموفرة، ولكن عمرها الافتراضى اربعة أضعاف اللمبة الموفرة ، واللمبات الليد تبدأ من 3 وات حتى أعلى طاقة فيها 12 وات وعمرها الافتراضى يبلغ 20 ألف ساعة، فى حين يبلغ العمر الافتراضى لأعلى لمبة موفر 105 وات 8 آلاف ساعة فقط. مكونات اللمبة الليد "تتكون لمبة الليد من عدة أجزاء أساسية وهي الوحدة المضيئة المصنوعة من أشباه المواصلات وفيها يتم إنتاج الضوء والمكثف والهيكل والدوي، والجزء الذي يحتاج إلى تكنولوجيا عالية التصنيع هو الوحدة المضيئة التي تمثل 30 % من تكلفة اللمبة الكلية، وهذا الجزء يمكن استيراده في المرحلة الأولي للتصنيع، بينما يتم التصنيع المحلي وبصورة تدريجية لما يمثل 70 % من المكونات الأخرى، التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، وتأتى المرحلة الثانية بعد ذلك من خلال عملية شراء رقائق الوحدة المضيئة وتقطيعها محليا إلى مكعبات صغيرة ثم تصفيحها بمعدن وتغطيتها بطلاء ضوئى، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي عملية تصنيع الرقائق محليا". وتابع "اللمبات الليد تقلل من استهلاك الطاقة فاللمبة القديمة تستهلك 100 وات ولكن اللمبة الليد تستهلك 20 وات فقط، وسعرها يبدأ من 7 جنيهات وحتي 22 جنيها، ويتم الاستيراد للمكونات من الصين ، ولهذا ولابد من التوسع في صناعة اللمبات الموفرة محليا لتخفيض الأسعار". "أغلب المصانع تحولت لاستيراد للمبات الموفرة بكل انواعها لانه لا يوجد تحفيز للصناعة الوطنية مقابل استيراد اللمبات فالصناع يتحملون10% جمارك وتكلفة عمالة اذا أرادوا تصنيع اللمبات محليا في حين أن استيرادها علي جزءين وتجميعهما محليا لا يزيد علي5% فقط جمارك أي ان الاستيراد والتجميع اسهل من التصنيع، موضحا مشاكل التصنيع. جمعية ترشيد الطاقة وأوضح بيومى أنه بالرغم من ان السوق المصري يستهلك 130 مليون لمبة موفرة سنويا في المنازل، الا ان هناك قرابة 150 مصنعا للمبات الموفرة ولكن المعتمد منها والذي ينتج لمبات ليد 8 مصانع فقط" تستطيع بكل سهولة سد احتياجات الأسواق ولكن المشكلة فيما يتم إستيراده من الخارج بدون جمارك كمستلزمات تصنيع تضر بالمنتج المحلي، وبالتالي لابد من الرقابة على شحنات اللمبات الموفرة القادمة من الصين والتى يتم التلاعب بدخولها على كونها مستلزمات تصنيع ويتم تجميعها داخل المصانع وبالتالى التهرب من الرسوم والجمارك، ولا يتعدى العمر الافتراضى لها أيامًا بدلا من أن تستمر فى العمل لأعوام". وطالب بيومى بتقنين أوضاع مصانع تجميع اللمبات الموفرة وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية واعتماد المعايير الدولية فى التصنيع وإلزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراء الاختبارات المطلوبة على مدخلات التصنيع المستوردة وفقا للمعايير المعتمدة دولياً حتى نضمن إنتاج لمبات بكفاءة عالية تحقق الهدف من إنتاجها وهو ترشيد الاستهلاك". حجم الإنتاج أما رئيس اتحاد الصناعات سابقا محمد السويدى، فقد أكد أن أغلب المعروض من اللمبات الموفرة للطاقة الموجودة فى السوق مضروبة، ولا يوفر عدد الساعات المطلوبة أو حجم الإنارة المحدد بالوات المكتوب على العبوة، وحجم الانتاج من اللمبات الموفرة سنوياً يصل إلى 70 مليون لمبة موفرة للطاقة، والمدى الزمنى للمبة يتراوح من 6 إلى 10 آلاف ساعة وفقاً للمعايير الدولية، وأغلب اللمبات فى مصر أقل كثيرا من ذلك، وبالتالي لابد من تنظيم إنتاج اللمبات بناء على المواصفات القياسية. وأشار الي ان "المنازل تستهلك 15 ألف ميجاوات منها 6 آلاف ميجاوات للإضاءة، وأنه إذا ما تم التحول إلى اللمبات الموفرة فى المنازل، فإنه يمكن توفير 4 آلاف ميجاوات تستخدم لسد العجز الحالى فى الطاقة المولدة بالشبكة الكهربائية، والتى تحتاج حاليا إلى ألف ميجاوات". وطالب الحكومة باتخاذ خطوات لتقضى على عشوائية إنتاج اللمبات الموفرة، وأن تلزم جميع المصانع بتطبيق المواصفات القياسية واعتماد المعايير الدولية فى التصنيع وإلزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراء الاختبارات المطلوبة على مدخلات التصنيع المستوردة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا حتى نضمن إنتاج لمبات بكفاءة عالية تحقق الهدف من إنتاجها وهو ترشيد الاستهلاك، ويمكن فى المقابل وضع اشتراطات أو موانع للحد من استيراد اللمبات العادية المستهلكة للطاقة. شعبة الأدوات الكهربائية من جانبه كشف هاني متولى، سكرتير شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لابد ان يتم تشديد دور الجهات الرقابية من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لان تلك اللمبات تدخل كمستلزمات ولا تخضع لكشف ومواصفات اللمبات الليد والموفرة، وللاسف 70 % من اللمبات المتواجدة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. وأكد أن بعض الشحنات لا تخضع للفحص من الرقابة على الصادرات والواردات وهى تدخل فى صورة مستلزمات إنتاج ويتم تجميعها فى مصانع داخل مصر، وعليها تدخل اللمبات الموفرة فى صورة قطعتين وهى قطعة لجزء اللمبة وأخرى للقاعدة الخاصة بالتركيب بها، وتعرض فى ذلك الوقت على الجمارك، من خلال بطاقة مستلزمات إنتاج من المستورد لتجميعها فى مصر، ولهذا نطالب باخضاع تلك المستلزمات لمعامل الفحص لمعرفة مدى صلاحيتها". وأوضح متولى انهم "طالبوا وزير الصناعة بضرورة الرقابة علي السوق والمنافسة علي الاجود بدلا من المستورد الصيني السيئ بالاضافة إلي وقف استيراد اللمبة المتوهجة تماما لزيادة استهلاكها من الطاقة واعطاء مهلة للمصانع لوقف الانتاج وتحويل الخطوط لانتاج لمبات موفرة لتقليل استخدام الطاقة بنسبة 75% من حجم الانارة بها". جهاز تنظيم الكهرباء ويري الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ان تعميم اللمبات الموفرة يوفر 80% من استهلاك الكهرباء، لان هذا النوع من اللمبات يستهلك طاقة أقل من العادية بنسبة 80% وأقل 50% من الموفرة، واستخدام لمبات الليد يوفر 4 آلاف ميجاوات من الإنارة المنزلية، ويساهم في وحل الأزمة بشكل سريع أفضل من بناء محطات جديدة والتى تبلغ تكلفة إنشائها فقط 2 مليار دولار.