الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع المياه في مصر ب345 مليون يورو

أكد الدكتور أيمن عياد، مدير برنامج المياه والمرافق بمفوضية الاتحاد الأوروبي، أن قطاع المياه فى مصر له الأولوية عند الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن الاتحاد قدم خلال العشر سنوات الأخيرة، منح لمصر قيمتها تصل إلى 345 مليون يورو ومساهمات لتكوين حزم استثمارية فى قطاع المياه قيمتها 1,3 مليار يورو مع الجهات المانحة الأوروبية.
وأوضح عياد، فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الذى عقدته مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أمس الثلاثاء،
أن الاتحاد الأوروبى يدعم القطاع بعدة طرق هى: الاستثمار فى البنية التحتية، الدعم الفنى، وبناء القدرات، الإصلاح المؤسسى والمالى، ودعم الموازنة.
وأعلن أنه فى الفترة الأخيرة تمت الموافقة على دعم قطاع المياه من خلال 3 مشروعات وهى: المشروع القومى للصرف المغطى بقيمة 40 مليون يورو، وقيمته الإجمالية 260 مليون يورو، والهدف منه إستبدال وتجديد وإنشاء شبكات صرف زراعى مغطى جديدة بالأراضى الزراعية فى دلتا مصر ووجه بحرى، مؤكداً أنه مشروع هام لأنه يقوم بتحويل المصارف من مصارف مكشوفة إلى مصارف شبكات صرف تحت الأرض، وهى تؤدى إلى تحسين إنتاجية الفدان من 25 إلى 40%، وبالتالى زيادة دخل المزارع 10%، بالإضافة إلى الفوائد الصحية والبيئية من تحويل المصارف الى شبكات تحت الارض، مما يمنع من إلقاء المخلفات فيها، وجعلها بؤرة لانتقال الأمراض.
أما المشروع الثانى فهو، الدعم الفنى لوزارة الرى فى مجالات التخطيط الاستثماري المتكامل، والإصلاح المالى والمؤسسى والدراسات الفنية، وإشراك روابط مستخدمى المياه فى التشغيل و الاداره و ذلك بقيمة 5 مليون يورو بالتنسيق مع وزارة الرى.
وأشار إلى أن الهدف من دعم الوزارة، هو تقديم الدعم الفنى فى المجالات المذكوره اعلاه، وخاصة فى مجال ربط روابط مستخدمى المياه بمتخذى القرار وفى إدارة شبكات الرى والصرف الصحى، مما يحسن من جوده الإدارة، بالإضافة إلى الإدارة المثلى لشبكات الرى والصرف الصحى وهو أهم الأهداف التنمويه فى مجال المياه.
أما المشروع الثالث،فهو دعم المشروع القومى للصرف الصحى، وهو يهدف إلى تغطية مصر بخدمات الصرف الصحى، ومعالجة مياه المصارف، مما يساعد الدولة فى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف، وبالتالى سد الفجوة المائية.
ونوه عياد،إلى أنه جارى الانتهاء من الخطوة الأولى لمرحلة دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمصرف الغربية الرئيسى "كوتشنر"، والهدف من الدراسة، هو دراسة جميع مصادر التلوث، وتحديد الاستثمارات المطلوبة لمعالجة مصادر التلوث على إمتداد المصرف، سواء كان تلوث صناعى، أو صرف صحى، أو زراعى، أومخلفات صلبة، وفى ذلك الإطار تم تكوين مجموعة متكاملة من ممثلى جميع الوزارات المعنية "الرى، الاسكان، الزراعة، البيئة، التنمية المحلية، الصحة، التعاون الدولى"، وذلك لمراجعة جميع خطوات الدراسة ومخرجاتها والاتفاق على الحزم الاستثمارية والمالية.
وأضاف أنه حال الاتفاق على الحزم الاستثماريه المطلوبة، فان الاتحاد الأوروبى مع بنك الاستثمار الأوروبى وبنك الإعمار الأوروبى والشركاء الأوروبيين على إستعداد لنقديم الحزم الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ المشروع فى الفترة القادمة، بالاتفاق مع وزارة التعاون الدولى كمنسق وطنى للمشروعات بالإضافة إلى الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بمشروع دعم القدرات فى مجال المياه والصرف الصحى والاصلاح المالى، قال عياد إنه مكون من 3 مكونات رئيسية وهى، الأول: الدعم الفنى والتدريب فى مجال إدارة المشروعات وضبط الجودة، الثانى: الدعم الفنى ورفع الكفاءة فى مجال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحى، الثالث: عمل أول خارطة طريق وإستراتيجية للاصلاح المالى للشركة القابضة وتدريب العاملين ببعض الشركات التابعة على عمل الخطط الاستثماريه المستقبلية.
وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع عامين، تم البدء منذ عام، كما تم تدريب 170 متدرب فى 9 شركات، من خلال اكثر من 1000 ساعة تدريبية، وأعلن أن 85% من المتدربين أعمارهم أقل من 35 سنة، و25% منهم إناث.
وقال إن الهدف من تركيز الدعم على القيادات الوسطية دعمها للترقى وصولا إلى أعلى المناصب فى شركاتهم.
وأكد أن دور المتدربين خلال الفترة المقبلة هو نقل الخبرات التى إكتسبوها للآخرين، ودعمهم للاستفادة الكاملة من كفائتهم، بالإضافة إلى عمل أول إستراتيجية للاصلاح المالى وخارطة الطريق لتقليل الدعم المطلوب وتحول الشركات إلى شركات رابحة مستدامة.