أكد جمال خليفة المشرف على الادارة المركزية لشركات التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إنشاء وحدة في الهيئة تتعلق بالجمعيات التي تمنح قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تبعتيها لمجلس ممثل فيه جميع الأطراف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي، لأنها الجهة الصادرة لتراخيص إنشاء الجمعيات الأهلية. وأضاف خليفة، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، تحت عنوان "اتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل"، أنه خلال العام المالي 2015/ 2016 بلغ عدد الجمعيات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 700 جمعية وذلك مقارنة بعدد بلغ 650 بنهاية عام 2015 المزاولة لهذا النشاط، وحجم الاقراض الذي تم في 2015 بمحفظة تمويلية تراوحت ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه فيما بلغ عدد المقترضين ما بين 1.5 إلى مليوني مقترض.