كشف رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالبنك التجاري الدولي رشوان حمادي عن البنوك تغير سياساتها التمويلية حاليا لتتواكب مع الآليات والمبادرات التي يطلقها البنك المركزي، من أجل تحقيق معدلات نمو سريعة. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر. أضاف حمادى أن البنوك إمامها فرصة كبيرة لزيادة معدل نمو اعمالها عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس بالاعتماد علي الائتمان المباشر فقط ولكن عبر الخدمات المصرفية المختلفة. وأشار إلي انه تنفيذا لمبادرة البنك المركزي قام البنك التجاري بالتوسع في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز حاجز ال 4 مليارات جنيه. وأوضح جمال خليفة المشرف علي الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية عن إنشاء وحدة في الهيئة تتعلق بالجمعيات التي تمنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن تبعتيها لمجلس ممثل فيه جميع الإطراف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة المعنية بالتراخيص لإنشاء الجمعيات الأهلية . وقال انه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي ارتفاع عدد الجمعيات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 700 جمعية مقابل 650 جمعية بنهاية عام 2015 ، مقدرا حجم الإقراض الذي تم تقديمه للقطاع خلال عام 2015 بما يتراوح بين 5 و 6 مليارات جنيه فيما يقترب عدد المستفيدين من هذا التمويل إلي مليونا مستفيد.