بالفيديو والصور.. وزير الصناعة: مراجعة استراتيجية الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا مراجعة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف ،لافتا الي ان هذا المشروع القومي - والذي تصل تكلفته التقديرية الي حوالي 400 مليون جنيه – تم وضعه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اليوم.
وقال الوزير إن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى تأثيرها الكبير على البُعدين الاجتماعى والاقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر، فيما يتمثل البُعد الاقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات.
ولفت الوزير إلى أنه يتواجد في مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%.