قابيل: مراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضعها قيد التنفيذ بتكلفة 400 مليون جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا مراجعة الاستراتيجية التى اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف ،لافتا الى ان هذا المشروع القومى - والذى تصل تكلفته التقديرية الى حوالى 400 مليون جنيه – تم وضعه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتى الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى حول ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وقال الوزير أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة فى العالم لما لها من تأثير قوى على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ،مشيراً إلى تأثيرها الكبير على البعدين الاجتماعى والاقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعى فى توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما فى ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها فى التنمية الإقليمية والحد من الفقر ، فيما يتمثل البعد الإقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم فى تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات.
ولفت الوزير إلى أنه يتواجد فى مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالى قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات فى القطاع الصناعى لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة فى هذا المجال 18%.
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفى من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي، ويمثل المتعاملين مع القطاع المصرفى حوالى 53% فقط من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الرسمى – حيث يمثل القطاع غير الرسمى حوالى 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض، كما ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومى تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمى تجنبا لكل تلك التعقيدات.
وأضاف أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وهى تلك المشاكل التى تعيق استمرارية المشروعات ونموها ، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة ، واخرى إجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي.
وحول توفير الأراضى والتجمعات اوضح قابيل انه سيتم تخصيص أراضى على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) فى 8 محافظات .