بالصور.. القوى العاملة فى أسبوع: الرئيس يشهد الاحتفال بعيد أول مايو..وانخفاض احتجاجات العمال..وحل أزمة "المتحدة للأغذية"

* وظائف على مهن "ضابط أمن" براتب 1800 بالإسكندرية
* صرف 149 ألف جنيه مستحقات 54 عاملا مصريا بالسعودية
* قبول طلبات راغبي العمل على 7 تخصصات طبية بالكويت
* إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون
* تسوية النزاع بين ممثلي العاملين ب"المتحدة للأغذية" وإدارة الشركة
شهدت وزارة القوى العاملة، على مدى ال7 أيام الماضية، نشاطا مكثفا، حيث احتفلت مصر بعيد العمال أول مايو الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الرئيس التحية لعمال وعاملات مصر، وقال: "نطمح معا لتدشين قاعدة صناعية مصرية تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية إلى الخارج، وترفع فى كل مكان شعار "صنع فى مصر".
وأكد السيسى أن عمال مصر ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصرى، وعامل رئيسى من عوامل إثرائه وتقدمه.
كما أكد حرص الدولة على إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل للاستفادة من طاقاتهم الإيجابية، وأهاب بأصحاب الأعمال مواصلة الاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية واستيفاء نسبة ال5% المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تمت تسوية مستحقات العاملين بإحدى الشركات الخاصة واستخراج بطاقات للعلاج الطبي، مؤكدا انخفاض الاحتجاجات العمالية ل175 حالة في عام 2015 مقابل 287 في 2014، كما أعلن عن قبول طلبات راغبي العمل على وظيفة "ضابط أمن" براتب 1800 بالإسكندرية، فضلا عن صرف 149 ألف جنيه مستحقات 54 عاملا مصريا بالسعودية، وقبول طلبات راغبي العمل على 7 تخصصات طبية بالكويت، وإيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون.
ويستعرض "صدى البلد" حصاد "القوى العاملة" خلال أسبوع، ففي يوم السبت نجحت جهود وزارة القوى العاملة في تسوية النزاع الجماعي القائم بين ممثلي العاملين بالشركة المتحدة للأغذية وإدارة الشركة بالاتفاق على صرف مرتب فبراير 2016 كاملا لجميع العاملين، فضلا عن صرف مرتب أبريل كاملا، خلال الفترة من أول مايو وحتى 5 مايو 2016.
وتم الاتفاق على صرف مرتب مارس 2016 على 4 دفعات متساوية من مايو الذي يستحق في الأول من يونيو، ومرتب يونيو ويوليو وأغسطس 2016، بالإضافة إلى المرتب الشهري المستحق للعامل.
كما تم الاتفاق على أن تنتهي الشركة من جميع الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقات العلاج الطبي "التأمين الصحي الحكومي" في موعد غايته 10 مايو 2016، مع إعطاء الأولوية للحالات المرضية الخاصة والحالات العاجلة.
وألزم الاتفاق الشركة بالاستمرار في توفير وسيلة المواصلات، كما هو متبع حاليا وصرف بدل الانتقال في الحالات التي يتعذر فيها ذلك.
وتم الاتفاق على تعديل نظام الأجور بالشركة وفقا لما كان متبعا قبل ذلك، بحيث يتطابق "شيت" مرتب كل عامل مع الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل من "الأجر الأساسي والعلاوات الدورية والخاصة المضمومة وخلافه"، خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يتم عرض هذا النظام على ممثلي العمال ووزارة القوى العاملة قبل اعتماده.
وفي يوم الأحد، أعلن الوزير أن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال عام 2015 بلغ 175 حالة احتجاج، شارك فيها 55 ألفا و227 عاملا من إجمالي 139 ألفا و38 عاملا بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى الجمهورية.
وقال سعفان إن الاحتجاجات انخفضت في عام 2015، حيث أظهرت معدلاتها في عام 2014 نحو 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالى 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج فى عام 2013، شارك فيها 175 ألفا و158 عاملا من إجمالي العمال بتلك المنشآت والبالغ 304 آلاف و962 عاملا.
وأوضح أن عام 2015 شهد 93 حالة إضراب، و82 حالة اعتصام بمقر العمل، وعام 2014 شهد 186 حالة إضراب، و101 اعتصام، وعام 2013 شهد 240 حالة إضراب، و103 اعتصامات، وجاءت الاعتصامات بعد مواعيد العمل الرسمية، وأن حالات الإضراب لا ترقى إلى الإضراب المنظم طبقا للقانون، حيث إنه امتناع عشوائي عن العمل.
وأكد أن معظم الاحتجاجات العمالية التى كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون، تمت تسويتها وديا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.
وقال إن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التى تعانى من مشكلات بجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أي نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل، إلى جانب المتابعة المستمرة والتواجد الدائم بالمنشآت التى تعانى من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها.
وتابع: "بالإضافة إلى صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفى بعض الحالات الاستثنائية يتم استمرار الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، أو الصرف على الرغم من عدم توافر شروط الصرف وذلك مساهمة من الوزارة فى حل المشكلة".
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتلاحم مع العمال فى مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاسة الوزير مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع، ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، فضلا عن إعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التى تؤثر على أحوال سوق العمل فى مصر والمشاكل التى يعانى منها العمال وأصحاب الأعمال والعمل على حصرها وإيجاد السبل الكفيلة بالحد منها، بما يؤدى إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة.
أما يوم الاثنين، فقد شهد الإعلان عن توفير 150 فرصة عمل على وظيفة ضباط أمن بالساحل الشمالي بالإسكندرية، برواتب مجزية تبدأ من 1800 جنيه، فضلا عن مزايا التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وزي في الشتاء والصيف بالمجان، والمواصلات ذهابا وعودة من وإلى موقع العمل.
وأصدر الوزير توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية محمد قنديل، ببدء قبول طلبات راغبي العمل على هذه المهنة حتى استيفاء العدد المطلوب، ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل متوسط أو عال، والسن من 25 إلى 40 سنة، والطول لا يقل عن 175 سنتيمترا.
وقال إنه على المتقدم أن يرفق مع طلب التعيين المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد والخدمة العسكرية، وبطاقة الرقم القومي، وفيش باسم شركة "كيرسيرفيس" ، وكعب عمل، و4 صور من أصول هذه الأوراق، فضلا عن 8 صور شخصية ودمغة فئة 120 قرشا، ونموذج 111 فحص طبي.
وقدمت الطلبات لديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية "الإدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم الاستخدام" 4 شارع الدكتور سيد فهمي - سموحة- خلف نقابة الأطباء، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة.
وفي يوم الثلاثاء، نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على 63 ألفا و31 ريالا سعوديا قيمة مستحقات 54 عاملا مصريا - لدي شركتى "نيوبوى" و"مهارة"- (أى ما يساوي 149 ألفا و131 جنيها مصريا)، وقاموا باستلام مستحقاتهم.
وفي يوم الأربعاء، قررت وزارة القوى العاملة، فتح باب قبول طلبات راغبي العمل بالكويت ولمدة 10 أيام، على 17 فرصة عمل للأطباء من 7 تخصصات طبية بمستشفى العرف، برواتب تبدأ من 1500 دينار إلى 4000 دينار كويتي، بما يعادل "50 ألفا إلى 120 ألف جنيه مصري"، فضلا عن المزايا والبدلات الأخرى.
وأعلن وزير القوى العاملة أن التخصصات المطلوبة: طبيبة نساء وولادة براتب 4000 دينار كويتي، وأطباء أطفال وحديثي الولادة براتب 2500 دينار، وأطباء أشعة، وعيون، براتب 3000 دينار، والخبرة 5 سنوات بعد الدكتوراة، والسن أقل من 55 سنة.
وقال إن التخصصات المطلوبة تشمل أيضا: طبيبات جلدية براتب 1700 دينار، وأطباء أطفال وحديثي الولادة وأطباء أشعة، وجراحة تجميل، وأمراض باطنية براتب 1500 دينار، والخبرة سنتين بعد الماجستير والسن أقل من 55 سنة.
وأضاف: "تتوافر بجانب الرواتب مزايا توفير المسكن ووسيلة الانتقال والإضافي والبدلات، وتذكرة السفر، وللوزارة جميع الصلاحيات في تصديق العقود، وإنهاء التصديقات المطلوبة في بالتفويض في استقدام العمالة المصرية بدولة الكويت".
وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة المؤهل والخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.
وفي نهاية الأسبوع الجمعة، تم إيقاف نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين توفيق أوضاعهما.
وأوضح وزير القوى العاملة أن الشركتين اللتين تم إيقاف نشاطهما هما شركة "أعالي البحار" لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 1123 شركات، لحين اعتماد مقر جديد للشركة، و"إسكندرية الدولية" ترخيص رقم 570 شركات، لحين توفيق أوضاعها.