قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولويات اللجنة وخاصة أن المجتمع ينتظر قرار اللجنة في هذا الملف، وانه سيتم تقديم مقترح بقانون جديد لتنظيم عملها وخاصة أن هناك العديد منها يدعم الدولة ويقدم خدمات على أرض الواقع لا يستطيع أحد أن ينكرها. وأشار" القصبي" خلال اجتماع اللجنة، إلى أن ملف التمويل يعد من اخطر القضايا التي ستواجه اللجنة حيث وضع تصور لمقترح قانون الجمعيات الجديد، موضحا أن اللجنة لن تقبل أي تمويل أجنبي مشبوه الهدف منه النيل من الدولة المصرية وعلى الأعضاء أن يضعوا ضوابط لمنع هذا التمويل الذي يعطى للدول المانحة حق التدخل في الإرادة المصرية وذلك في تصوراتهم للقانون الجديد، وفى المقابل لا مانع أن كان هذا التمويل في النور ومعلن لكل الناس كما يحدث في بعض الجمعيات، وان هناك مقترحا بإنشاء هيئة لكبار السن من رفع المعاناة عنهم. قال القصبي، إن اللجنة سوف تناقش عدد من التشريعات والقوانين التي نص عليها الدستور ومنها، المواد 8،9 اللتان تتحدثان عن العدالة الاجتماعية، والمادة 10 الخاصة بالأسرة، والمادة 11 الخاصة بالمرأة، والمادة 17 التي تناقش التأمينات الاجتماعية، والمادة 23 الخاصة نظام الاقتصادي والحد الأدنى، و 75 ملف الجمعيات 80 تتحدث عن الطفل،و 81 الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، و 83 حقوق المسنين، و 236 المناطق الحدودية. وأشار"القصبي ، أن اللجنة سوف تحارب من اجل الفئات الأكثر احتياجا، وخاصة أنها تمس كل المواطنين على أرض الواقع، طالبا من جميع أعضاء اللجنة بوضع رؤية واضحة ومكتوبة ووضع برامج زمنية للتشريعات التي ستقرها اللجنة وان هناك أولويات لابد من العمل بها فورا بعد الانتهاء من التزامات الدستور التي أقرها ومنها مقترحات حول إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات تيسيرا على المواطنين. وقال القصبي ، أن ملف المعاشات من المشاكل الكبرى التي لابد من إيجاد حل لها ولكن فى حدود المتاح وبعد دراسة وافيه ومستفيضة حتى لا يكون الحل عبارة عن شعارات فقط . وأضاف"القصبي"، خلال اجتماع اللجنة ، أن هناك أكثر من مليون و800 مليون مواطن يتقاضون أقل من 500 جنية شهريا وهذا يعنى أن مقترح زيادة المعاشات سوف يعنى ضرورة توفير ميزانية 17 مليار في حال ما كانت هذه الزيادة 500 جنية للفرد ولهذا لابد من الشفافية الكاملة في هذه المشكلة وكذلك جميع القضايا التت تعجز اللجنة عن حلها سوف نخرج في وسائل الإعلام ونعلن عن أساب هذا حتى يكون الشعب على دراية وإلمام كاف بما يجرى ولا نلقى بالتهم على جهات بعينها . وأشار، رئيس اللجنة، أن التضامن سوف تفتح ملف العمالة الموسمية من اجل الوقوف على أبعاد الأزمات والمشاكل التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول لهم قائلا:" اللجنة معندهاش رفاهية الوقت والجميع سوف يعمل في ملف أو أثنين من اجل النهوض بمستوى المواطنين الكادحين وتوفير حياه كريمة لهم".