"جمعيتي" مهدد بالتوقف.. و"صدى البلد" يطلق إنذارا ل"التموين" بسرعة التحرك

* "تجارة الجملة" ترفض توريد السلع ل"جمعيتي".. وأصحاب المنافذ يغلقون
* بالمستندات مشروع "جمعيتي" على حافة الهاوية
* أصحاب مشروع "جمعيتي": ثلاجات المنافذ فارغة
كشف عدد من أصحاب منافذ "جمعيتي" عن رفض الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم، الثلاثاء، إجراء تسويات لهم لاستعاضة السلع التي تم صرفها للمواطنين خلال منظومتي فارق نقاط الخبز والسلع على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد أصحاب المنافذ أنه بمنع استعاضة السلع المنصرفة للمواطنين سيتوقفون عن العمل وغلق المنافذ لحين توافر السلع، لافتين إلى تهرب المسئولين من حل مشاكلهم، حيث وجهتهم مديريات التموين لشركات البطاقات وشركات البطاقات للشركة العامة لتجارة الجملة التي رفضت استعاضة السلع لهم.
واستنكر أصحاب منافذ جمعيتي ذلك التخبط وفقر المنافذ من السلع وأسعار السلع المرتفعة مقارنة بأسعار في المحال التجارية خارج المنظومة، مؤكدين أن عددا كبيرا من السلع داخل منافذ جمعيتي سعرها مرتفع بفارق 3 إلى 5 جنيهات، رغم أن منافذ جمعيتي لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأطلق موقع "صدى البلد" صافرة إنذار لما يلاقيه مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين، من معوقات ومشكلات تؤول به إلى الخطر، بالإضافة إلى تعرض الشباب المقترض لإتمام المشروع، للمساءلة القانونية.
وتلقى العديد من شكاوى أصحاب المشروع بمختلف المحافظات الذين يستغيثون بالدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للتدخل وإنقاذ المشروع مما يلاقيه من مشكلات ومعوقات تنذر بالخطر.
وتعددت المشكلات التي يواجهها المشروع بين البيروقراطية ونقص السلع وسوء تعامل الشركة العامة لتجارة الجملة، فضلا عن مخالفة الإجراءات العملية للمشروع عما أعلن عنه في مبادرة مشروع جمعيتي نهاية العام الماضي، حسبما اتفق عليه عدد من أصحاب المشروع بالمحافظات.
كما تلقى موقع "صدى البلد" عددا من شكاوى أصحاب منافذ "جمعيتي" على مستوى محافظات الجمهورية بين نقص السلع وغلاء أسعار السلع الموردة إليهم عن أسعارها في المحال التجارية خارج المنظومة.
من جانبه، قال صاحب منفذ جمعيتي بالشرقية، إنه افتتح المنفذ بداية شهر مايو الجاري بعد صرف سلع من الشركة العامة لتجارة الجملة بقيمة 10 آلاف جنيه، لا تتضمن لحوما أو دواجن أو أسماكا، ومحددة الكمية من الزيت والسكر وسلع متاحة معينة غير مرغوبة.
وأوضح صاحب منفذ جمعيتي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت اشتراطات لتنفيذ المشروع، على رأسها توفير ثلاجة من شركة معينة بقيمة 8 آلاف جنيه، متابعا "فوجئنا أن الثلاجة ثمنها خارج تلك الشركة لا يتعدى 5 آلاف جنيه".
وأكد أن الشركة العامة لتجارة الجملة بمختلف فروعها لا تحتوي على لحوم أو دواجن أو أسماك، موضحا أن الثلاجات في جميع منافذ جمعيتي بالمحافظات فارغة وعبارة عن قطع للديكور فيما عدا فروع الإسكندرية.
واتفق معه "أحمد. ش"، صاحب منفذ جمعيتي بالشرقية، مؤكدا أنه لم يتمكن من الحصول على كميات السلع اللازمة منذ افتتاحه المشروع بداية الشهر الجاري بما فيها اللحوم والدواجن المجمدة، مستنكرا فرض وزارة التموين شراء الثلاجة "فريزر" ب8000 جنيه وأجهزة كمبيوتر ب6850 جنيها دون جدوى من وجودها.