قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى إن قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بالتوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، يستلزم صدور قانون ، مشيرا إلى أنه من حق مجلس الوزراء طبقا للدستور أن يصدر مشروع قانون. وأكد فوزى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء بعودة التوقيت الصيفى سيعرض على البرلمان على إعتبار أنه مشروع قانون، وبالتالى سيكون من حق البرلمان الموافقه عليه أو رفضه. وأشار الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفى لن يكون دستورى إلا بعد عرضه على مجلس النواب، وبالتالى فلابد من المتوقع أن يناقش البرلمان قرار بقانون عودة العمل بالتوقيت الصيفى فى أولى جلساته يوم 8 مايو بعد إلإنتهاء من أجازة أعياد الأقباط وشم النسيم. وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الشأن.