استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إغلاق الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وقام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات. كما قامت الوزارة بنفي ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائى وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأضافت الوزارة أن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريباً على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.