قضت هيئة محلفين بريطانية اليوم /الثلاثاء/ أن ال 96 مشجعا لفريق (ليفربول)، الذين قضوا في كارثة تدافع استاد (هيلزبره) الشهير في عام 1989 خلال نصف نهائي كأس الاتحاد أمام نوتنجهام فورست "قتلوا بشكل غير قانوني" ونتيجة الإهمال الأمني. وأكدت هيئة المحلفين أن سلوك المشجعين لم يسبب أو يساهم في حدوث المأساة، التي وقعت في 15 أبريل هام 1989 في ستاد هيلزبره في مدينة شيفيلد بشمال انجلترا. وتوصلت هيئة المحلفين في "وارينجتون" للقرار بأغلبية سبعة مقابل عضوين، حيث رحب أهالي وأصدقاء الضحايا بالقرار واعتبروه انتصارا لضحاياهم، بعد الحكم السابق في عام 1991 والذي قضى بأن الضحايا توفوا عن طريق الخطأ. وتسبب تكدس الجماهير في المدرج الشمالي للملعب في حالات دهس واختناقات وتدافع أودت بحياة 96 شخصا وتسببت في إصابات بالغة لآخرين. وللوصول إلى الحكم، كان لزاما على هيئة المحلفيت الاقتناع بأن كبير مراقبي الشرطة ديفيد داكينفيلد كان مسؤولا عن رعاية الذين قضوا في الكارثة، وأنه أخل بواجبه في حمايتهم والحفاظ على سلامتهم. كما كان يجب أن تتوصل هيئة المحلفين الى أن انتهاك الرجل لواجباته تسببت في حالات الوفاة، وهو ما يصل الى مرحلة "الاهمال الجسيم". وواجه قائد الشرطة اتهامات بأنه فشل في غلق النفق الرئيسي المؤدي إلى المدرجات، مكان وقوع الحادثة البشعة، الأمر الذي أدى إلى سقوط 96 من جماهير النادي الإنجليزي. وتوصلت الهيئة إلى قرار بأن كلا من الشرطة وخدمة الإسعاف تسببت أو ساهمت في الوفيات بسبب الخطأ أو الاهمال بعد أن بدأت عملية التدافع في التطور. وأجمعت هيئة المحلفين أن إجراءات الشرطة في المباراة تسببت أو ساهمت في تطوير موقف خطير عند البوابات. وعلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على الحكم قائلا "إنه يوم تاريخي" وإن التحقيق "وفر العدالة التي طال انتظارها ل96 من مشجعي ليفربول الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة المأساوية". وأشاد كاميرون بأعضاء الحملات الداعمة للضحايا في سعيهم الطويل نحو الوصول إلى الحقيقة.
