أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الحكومة المصرية تتبنى منظومة الإصلاحات الاقتصادية والتى أسهمت في تحقيق 4,2% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018 / 2019 وقال الوزير خلال منتدى الأعمال المصرى التشيكى اليوم، إن الحكومة تسعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة.