الاتفاق "الأوروبى - التركى" بشأن المهاجرين يثير الجدل.. مكاسب لأنقرة وانتهاك لحقوق الإنسان ومخاوف من مصير مجهول للاجئين

* كريستي سيجفريد: أوروبا لم تفكّر سوى فى وقف تدفق اللاجئين
* ألمانيا وتركيا تسعيان لإقامة "مناطق آمنة" لإيواء اللاجئين بسوريا
* تركيا ستحصل على مبالغ تتراوح بين 3 و6 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين
شهد الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان انطلاقا من السواحل التركية - ويقبل الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، لاجئا من تركيا في حدود 72 ألفا - وما تضمنه من مكاسب لأنقرة، ومنها إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، سجالات حادة بين طرف أوروبي يؤكد ضرورة تحقيق أنقرة لكل المعايير اللازمة، وآخر تركي يماطل ممسكا بورقة اللاجئين القوية.
ومنذ أيام، تم وضع المئات من المهاجرين على متن سفن وترحيلهم من اليونان إلى تركيا، ونظرا إلى كونهم أولى مجموعات تتم إعادتها وفقا لاتفاق الهجرة، المثير للجدل، والمبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فقد جرت عملية الترحيل من جزيرتي ليسفوس وخيوس اليونانيتين إلى ميناء ديكيلي في تركيا، تحت مرأى ومسمع وسائل الإعلام الدولية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله إن زورقي ركاب يرفعان علم تركيا ويقلان 131 مهاجرا أبحرا من جزيرة ليسبوس إلى بلدة ديكيلي التركية، وكان على متن الزورقين عناصر من الشرطة اليونانية. وتم نقل اللاجئين خلال الليل من مراكز الاحتجاز إلى ميناء الجزيرة.
وما تم تصويره وعرضه للرأي العام، كان تفاصيل لهذه الرحلة فقط التي انتهت عند الحدود البحرية التركية، أما ما حدث بعد ذلك لهؤلاء المرحّلين - وماذا سيحدث للآلاف من الأشخاص الذين سيتبعونهم بالتأكيد - فذلك لن يتم تصويره ولا الحديث عنه من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي التي لم تفكّر سوى في البحث عن حل يضع حدّا لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين وبأثر فوري، وفق كريستي سيجفريد، محررة شئون الهجرة في وكالة "إيرين" للأنباء الإنسانية.
وتشير سيجفريد إلى أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مركز احتجاز تمّ تشييده مؤخرا في منطقة بهليفانكو، شمال غرب تركيا، ولم يُتح للصحفيين الوصول إليهم.
ولم تحصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، على تصريح للتحدث إليهم، حتى بعدما اتضح لاحقا أن 13 شخصا من العائدين لم يمنحوا الفرصة للتقدم بطلبات لجوء إلى اليونان.
وقالت مسئولة بالاتحاد الأوروبي الخميس إن تركيا لم تف سوى بأقل من نصف الشروط اللازمة لمنح مواطنيها حرية دخول دول الاتحاد دون تأشيرة دخول، وذلك قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لالتزامها بجميع الشروط.
كان الاتحاد الأوروبي وعد الشهر الماضي بمد الإعفاء من تأشيرات الدخول ليشمل تركيا بحلول نهاية يونيو مقابل موافقتها على استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون من شواطئها إلى اليونان بشرط أن تفي بكل المعايير.
كانت تركيا اشترطت إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لمواصلة احترام الاتفاق الذي أبرمته في 18 مارس مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين على السواحل اليونانية، وقد هددت بوقف تنفيذه ما لم يف الاتحاد بوعوده قبل نهاية يونيو.
وأبرمت أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس اتفاقا مثيرا للجدل لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان انطلاقا من السواحل التركية ينص خصوصا على إعادة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير شرعي إلى الجزر اليونانية.
وفي المقابل، يقبل الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، لاجئا من تركيا في حدود 72 ألفا.
من جانبه، دافع الرئيس الألماني يواخيم جاوك عن اتفاق اللجوء الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مواجهة انتقاد نشطاء حقوق الإنسان.
وقال جاوك، في حوار الأسبوع لإذاعة ألمانيا، إنه يتعين على المرء أن يبقى قادرا على التعاطي السياسي مع الدول التي لا تولي حقوق الإنسان الأهمية ذاتها.
وطالب باتفاقات أوروبية ملزمة لاستقبال اللاجئين، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار عادل بشأن ذلك، وقال: "إذا أردنا حماية حدودنا، فإننا بحاجة لطرق دخول شرعية من أجل الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على لجوء لدينا أو الذين نرغبهم لأنهم سيساعدوننا".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) تركيا، أن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، هو التزام نص عليه اتفاق بين أنقرة والاتحاد حول المهاجرين، يحظى بأهمية "كبيرة" بالنسبة إلى تركيا، مشيرا إلى أن بلاده قامت بما عليها فيما يتعلق بالاتفاق حول مسألة اللاجئين.
وقال داود أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي زارت مخيما للاجئين السوريين في المنطقة، يرافقها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والمفوض الأوروبي فرانز تيمرمانز، إن "مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا".
ومن المقرر أن تدلي المفوضية الأوروبية برأيها بمسألة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مطلع مايو، وتعتبر أنقرة أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض، وهي تزيد الضغط على أوروبا مهددة بالانسحاب من الاتفاق حول المهاجرين في حال لم يتم الالتزام به.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تسعى لإقامة "مناطق آمنة" لإيواء اللاجئين الفارين من سوريا، وهي الفكرة التي تبنتها تركيا طويلا في مواجهة حذر الأمم المتحدة.
وسوف يساعد إبقاء اللاجئين على الجانب السوري من الحدود بروكسل وأنقرة التي تستضيف 2.7 مليون لاجئ سوري في كبح تدفق المهاجرين على شواطئ الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة غازي عنتاب التركية، دعت ميركل لأن "يكون لدينا مناطق يفرض فيها وقف إطلاق النار على نحو خاص وحيث يمكن ضمان مستوى معقول من الأمن".
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن اتفاق بلاده مع أوروبا بشأن إعادة المهاجرين لا يمكن أن يطبق دون تخفيف القيود على تأشيرات دخول المواطنين الأتراك للاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات المناسبة.
وأضاف داود أوغلو، في مؤتمر صحفي في ختام زيارة قام بها وفد رفيع من مسئولي الاتحاد الأوروبي إلى جنوب شرق تركيا، أن تخفيف القيود على التأشيرات أمر مهم، وأنه يعتقد أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات اللازمة لإكمال الاتفاق.
في الوقت نفسه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي تحدث بعد داود أوغلو في المؤتمر الصحفي، إن تركيا تعد أفضل مثال في العالم على كيفية معاملة اللاجئين، مضيفا: "ليس من حق أحد إلقاء محاضرات على تركيا بشأن ما ينبغي عليها أن تفعله".
كانت المستشارة الألمانية وصلت إلى إقليم حدودي تركي أمس، السبت، للقاء داود أوغلو في مسعى لتهدئة التوتر حول اتفاقية لمواجهة أزمة المهاجرين.
وقال مسئول حكومي تركي بارز إن زيارة ميركل وتوسك ركزت بالأساس على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاق الهجرة بما يشمل سبل إنفاق تمويل تعهد به الاتحاد وتبلغ قيمته ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار).
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ثلاثة مليارات يورو لتركيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن يرتفع المبلغ إلى ستة مليارات فيما بعد لتنفيذ مشاريع دعم للاجئين السوريين ترى ألمانيا أنها ضرورية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.