أعلنت مصلحة الضرائب الطوارئ في المأموريات والمديريات وتقرر إلغاء الإجازات للعاملين والمأمورين، وتمديد العمل حتى السادسة مساءً، لحين انتهاء الموسم، واستقبال آخر إقرار، في اليوم الأخير من أبريل. ومن المقرر أن يعقد عمرو الجارحى، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا، الخميس المقبل، مع قرب نهاية الموسم، في مركز كبار الممولين، بمصلحة الضرائب، لإعلان مؤشرات ونتائج حصيلة الموسم للأفراد والشركات. وكشف عبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، عن تحقيق نمو في الحصيلة الإيرادية لموسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعية (الأفراد)، المنتهى آخر مارس الماضى، بواقع 12%، مقارنة بالعام الماضى، و5% نموا في الإقرارات المقدمة. وتستهدف المصلحة، وفقا ل"مطر"، تحقيق الربط المقدر بنحو 372 مليار جنيه، بموازنة العام المالى 2015/ 2016، ويشمل الأثر المالى لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات، الذي لم يناقشه البرلمان حتى الآن، و341 مليار جنيه، دون الزيادة المتوقعة من تطبيق القانون الجديد، المعروض مشروعه على مجلس النواب. وأرجع مطر، في تصريحات خاصة، نمو النتائج إلى زيادة الوعى وإقبال الممولين، رغم إشارته إلى أن الزيادة المحققة في الإقرارات ليست كبيرة. وأكد أن الفحص بالعينة، سوف يُظهر حجم التهرب من أصحاب المهن الحرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة. وقال رئيس المصلحة: "نتولى حصر حصيلة الموسم، في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية"، ولفت إلى أن تنفيذ نظام خاص للحصول على المعلومات، بشأن أصحاب المهن الحرة، من (أطباء ومحاسبين ومحامين وإعلاميين وفنانين وصحفيين)، للتأكد من سلامة إقراراتهم. وأكد استمرار موسم تقديم إقرارات الأشخاص الاعتبارية، حتى نهاية أبريل الجارى، موضحا أنه من المقرر إعلان تفاصيل ومؤشرات الموسم بعد انتهائه، والكشف عن العشرة الممولين الأكبر سدادا للضريبة بين الشركات، وكذا الأفراد.