بالصور .. القوي العاملة : الحوار الثلاثي بين أطراف العمل يحقق علاقات مستقرة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الحوار الثلاثي بين أطراف العمل هو إحدى أهم أولويات الوزارة ، مؤكد أننا نعمل جاهدين للتعرف على المداخل المقترحة لتحقيق الإستقرار بين طرفى العملية الانتاجية من خلال التأكيد علي أهمية المفاوضة الجماعية وإيجاد علاقات عمل مستقرة دون أي تحيز لأى طرف .
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر إحياء وإثراء المبادرات المشتركة في العالم العربي، والذي تنظمه مؤسسة 3BL وشركاه تحت عنوان "ري إيماجن مينا"، مع MBC الأمل، ومجموعة ماركوم الخليج كشريكين استراتيجيين وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية ، ويستمر 3 أيام.
وأوضح الوزير أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد موخرا بالكويت دعا أطراف الإنتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وتكريسه عمليا كأداة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، فضلا عن العمل على وضع التشريعات والتراتيب االمنظمة والآليات الكفيلة بجعل هذا الحوار متواصلا وشاملا لمختلف قضايا التنمية والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية، والحد من البطالة.
وأكد أن قيام حوار اجتماعي حقيقي ثلاثي أو ثنائي، يتطلب وجود منظمات قوية ومستقلة وذات قدرة على التفاوض وعلى صياغة المقترحات والبدائل، وهو ما يدعو ويؤكد ضرورة صياغة المقترحات والبدائل، لإيجاد الحلول التوافقية داخل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول التعددية النقابية والتمثيلية الأفضل لهم باعتماد معايير داخلية متفق عليها لقياس فائدتها وعائدها الإقتصادي والإجتماعي.
وأعرب الوزير في كلمته التي ألقاتها نيابه عنه مني وهبه وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية ، عن تطلعه إلي إعادة التفكير نحو مزيد من التعاون العربي في مجالات العمالة علي كافة محاورها مع التركيز على أهمية الحوار الإجتماعي البناء بين أطراف العمل الثلاثة وبمشاركة المجتمع المدني فى إطار من العمل المشترك وتبادل الخبرات وكذلك ندعو أبناء أوطاننا المخلصين إلى التكاتف وبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق رفعة أمتنا العربية.
ووجه في نهاية كلمته الشكر للمشاركين في المؤتر ، داعيا يسفر بنتائج وتوصيات وقرارات مهمة تسهم فى تحقيق بيئة عمل ملائمة بين طرفي العملية الانتاجية والحفاظ علي حقوق العمال وفتح أفاق وأسواق.
حضر المؤتمر الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين بالقاهرة، ومحمد البنفلاح عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، والدكتور عصام بدوي مستشار بوزارة التضامن الاجتماعي، ومندوبين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني، ولفيف من ممثلي القطاع العام والخاص.