بالصور.. سعفان: الحوار الثلاثي بين أطراف العمل يحقق علاقات مستقرة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحوار الثلاثي بين أطراف العمل هو إحدى أهم أولويات الوزارة، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين للتعرف على المداخل المقترحة لتحقيق الاستقرار بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال التأكيد على أهمية المفاوضة الجماعية وإيجاد علاقات عمل مستقرة دون أي تحيز لأى طرف.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر إحياء وإثراء المبادرات المشتركة في العالم العربي، والذي تنظمه مؤسسة 3BL وشركاه تحت عنوان "ري إيماجن مينا"، مع MBC الأمل، ومجموعة ماركوم الخليج كشريكين إستراتيجيين وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ويستمر 3 أيام.
وأوضح الوزير، أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد موخرا بالكويت دعا أطراف الإنتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وتكريسه عمليا كأداة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، فضلا عن العمل على وضع التشريعات والتراتيب االمنظمة والآليات الكفيلة بجعل هذا الحوار متواصلا وشاملا لمختلف قضايا التنمية والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية، والحد من البطالة.
وأكد أن قيام حوار اجتماعي حقيقي ثلاثي أو ثنائي، يتطلب وجود منظمات قوية ومستقلة وذات قدرة على التفاوض وعلى صياغة المقترحات والبدائل، وهو ما يدعو ويؤكد ضرورة صياغة المقترحات والبدائل، لإيجاد الحلول التوافقية داخل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول التعددية النقابية والتمثيلية الأفضل لهم باعتماد معايير داخلية متفق عليها لقياس فائدتها وعائدها الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب الوزير، في كلمته التي ألقاتها نيابة عنه منى وهبة وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، عن تطلعه إلى إعادة التفكير نحو مزيد من التعاون العربي في مجالات العمالة على كافة محاورها مع التركيز على أهمية الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف العمل الثلاثة وبمشاركة المجتمع المدني في إطار من العمل المشترك وتبادل الخبرات وكذلك ندعو أبناء أوطاننا المخلصين إلى التكاتف وبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق رفعة أمتنا العربية.
ووجه في نهاية كلمته الشكر للمشاركين في المؤتمر، داعيا الله أن يسفر بنتائج وتوصيات وقرارات مهمة تسهم في تحقيق بيئة عمل ملائمة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال وفتح أفاق وأسواق.
حضر المؤتمر الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين بالقاهرة، ومحمد البن فلاح عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، والدكتور عصام بدوي مستشار بوزارة التضامن الاجتماعي، ومندوبين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن عدد من منظمات المجتمع المدني، ولفيف من ممثلي القطاع العام والخاص.