ما بعد التمرير.. نواب: كان المخرج من مأزق عدم القدرة على تشكيل أخرى جديدة.. وعلى الحكومة التعاون

* نواب بعد تمرير بيان الحكومة:
* البرلمان منح الثقة في الحكومة خوفا من تعرضه للحل
* كان المخرج من مأزق عدم القدرة على تشكيل أخرى جديدة
* الفترة المقبلة مرحلة عمل.. وعلى الحكومة التعاون مع البرلمان
* برنامج الحكومة أمام البرلمان أغفل قضية أطفال الشوارع
* سياسي:
* قبول برنامج الحكومة لا يعني حصولها على صمام الأمان
لم تهنأ حكومة اسماعيل بفرحة خروجها من تحت قبضة البرلمان حتى توالت عليها مطالب من النواب بضرورة، تنفيذ ما جاء فى البيان، حيث أصبحت أعين البرلمان تتجه إلى ما سيتم بعد التمرير، لافتين إلى أن التعاون بين البرلمان والحكومة سيصب فى مصلحة المواطن المصرى البسيط.
فبين خوف من عدم التنفيذ، واسباب حقيقية وراء التمرير، أكد نواب البرلمان أن الحكومة عليها بذل الكثير من الجهد حتى تنال ثقة الشعب، وذلك من خلال تحقيق مطالب المواطن البسيط والاخذ بالملاحظات التى وضعها البرلمان على البيان.
فى البداية قال أحمد حسنى، رئيس اتحاد شباب مصر، إن البرلمان منح الثقة في الحكومة بالرغم من عدم رضاء الشارع عنها لغياب البديل حال رفضهم منح الثقة للحكومة خاصة فى ظل عدم قدرة أي ائتلاف على تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يومًا تستطيع العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وأكد "حسنى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الكثيرين يخشون عدم قدرة البرلمان فى الوقت الراهن على تطبيق المادة 146 من الدستور، وحال عدم قدرتهم على تشكيل حكومة جديدة يكون مصير البرلمان "الحل" وهو ما يخشاه معظم النواب.
وأشار رئيس اتحاد شباب مصر إلى أن البرلمان منح الثقة لبرنامج الحكومة مع اعترافهم بعدم وضوح رؤيته وعدم وجود آليات لتنفيذه لثقة الرئيس السيسي في تلك الحكومة ورغبته في الإبقاء عليها.
فيما أكد النائب محمد العتمانى عضو مجلس النواب، أن البرلمان منح الثقة للحكومة على الرغم من وجود نواحى قصور وعدم وجود رؤية واضحة، خوفا من الدخول فى مأزق عدم قدرة أى ائتلاف تحت قبة البرلمان على تشكيل حكومة جديدة.
وتابع العتمانى فى تصريح ل"صدى البلد"، انه من الرافضين لبيان الحكومة مبررا موقفه بعدة اسباب" والتى تتمثل فى الناحية الاقتصادية من خلال عدم وجود آلية الاموال المهربة وكيفية عودتها لمصر، وكيفة القضاء على الفساد ومحاربته، بالاضافة الى شق العدالة الاجتماعية والتى تم ذكر زيادة المعاشات فقط ولم يذكر نسبة الزيادة.
واضاف عضو مجلس النواب، أن هناك ما يزيد عن 10 بنود خاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية لم يتحدث برنامج الحكومة عن أى بند بها، مطالبا الحكومة بعد منحها الثقة بتغير خط سيرها ووضع خطة حقيقة لتنمية البلد، والعمل على توفير احتياجات المواطن البسيط.
كما طالب النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الحكومة بضرورة التعاون مع البرلمان بشكل كامل باعتباره سلطة تشريعة ورقابية وذلك بعد منحها الثقة، مؤكدا على ضروة الاخذ فى الاعتبار تحقيق مطالب الخدمات العامة لكافة الدوائر على مستوى الجمهورية.
وتابع زيدان فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه خلال الفترة القادمة على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق أثر إيجابى على أرض الواقع، مرجعا السبب وراء ذلك هو وجود العديد من الملاحظات التى اخذت عليها من قبل النواب على الرغم من منحها الثقة.
واشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان سيتفرغ إلى مهامه، بمجرد اجراء الانتخابات المحلية، لافتا الى أن المرحلة القادمة هى مرحلة عمل.
كما أكد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،أن جلسات مناقشة مجلس النواب لبرنامج الحكومة لم يأت في صالحها،مشيرا إلى أن إعلان عدد من النواب رفضهم للبيان إلى جانب المناقشات المنطقية للقصور داخله ،شجعت عددا كبيرا من النواب على رفض البرلمان.
وأضاف محسن، في تصريحات ل"صدى البلد"،أن قبول برنامج الحكومة لا يعني انها حصلت على صمام الأمان ،وإنما سيضعها ذلك في موقع المسئولية المباشره ،لافتا الي ان المجلس يدرك انه فاقد لرصيده في الشارع المصري الامر الذي سيجعله يعمل بشكل اكثر لحل المشكلات ،وبذلك سيكون في صدام دائم مع الحكومة لتحقيق ذلك.
وأشار مدير المركز الوطني الي ان المجلس سيستخدم 12 أداة رقابيه للضغط علي الحكومة من بين هذه الادوات طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة.
وقال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى إنه لديه عددا من الملاحظات على برنامج الحكومة أمام البرلمان الذى تم الموافقه عليه أمس تتمثل فى وجود عجز فى المياه التى تصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، خاصه وان البرنامج يغطى 6 مليارات متر مكعب فقط.
كما أكد حجازى فى تصريحات صحفية له أن برنامج الحكومة لا يتضمن أى إشارة لبرنامج وزارة الداخلية، منتقدا ضعف القوى الشرطية فى المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن شرق القاهرة، كما انه لاتوجد إشارة لتزويد القوات الشرطية بأجهزة حديثة للمراقبة بحيث يساعد على تقليل الإحتكاك بين المواطن والقوى الشرطية، مطالبا بضرورة تعديل القوانين للإعتراف بالمراقبة الإلكترونية داخل أقسام الشرطة والشوارع.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة أغفل الحديث عن قضية اطفال الشوارع، حيث لم يتناول سوى الحديث فقط عن أطفال بلا مأوى ، ولم يتناول حجم البرنامج الإصلاحى لهذه الظاهرة فى ظل وجود 2 مليون طفل من أطفال الشوارع.
كما أوضح أن برنامج التعليم لم يتضمن سن القوانين لتجريم حالات الاغتصاب المستمرة فى المدارس المصرية، مؤكدا أن برنامج الحكومة لم يتضمن كذلك أى إشارة حول برنامج وزارة البيئة بشأن الحفاظ على البيئة من التلوث السمعى، ولم يتضمن أى إشارة لهيكلة إتحاد الإذاعة والتليفزيون بحيث يعبر عن صوت الحكومة و ينافس القنوات الفضائية و يحاول سد العجز فى ميزانية الإتحاد والتى تصل إلى 1،5 مليار جنيه.
وأكد النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب،أنه على الرغم من تمرير بيان الحكومة من قبل البرلمان، يوجد العديد من الملاحظات التى وضعها المجلس على البيان، والتى تهم المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة ببذل ما فى وسعها لتحقيق برنامجها على ارض الواقع.
وتابع شعلان فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الملاحظات التى وضعها البرلمان على برنامج الحكومة تتمثل فى أزمة الصحة والتعليم وعدم توافر مسكن وغيرها من المشكلات، لافتا إلى ان الشعب ينتظر من الحكومة إيجاد حلول جذرية للقضاء على مشاكله.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة جاء بخطط واحلام لا تتناسب مع الامكانيات المحددة الموجودة، مطالبا الحكومة بضرورة التعاون مع البرلمان من أجل مصلحة المواطن البسيط، بالاضافة إلى ضرورة التزامها بقديم تقرير دوري كل 6 شهور عن معدلات الإنجاز في البرنامج في العدالة الاجتماعية والخدمات سواء الصحة أو التعليم وغيرها من المجالات.