بالصور .. الحكومة تكشف عن خطتها لاستعادة السياحة.. استهداف 1.8 مليون سائح عربى سنويا.. وهيكلة استثمارات الشركات القابضة

"اللجنة الوزارية الاقتصادية":
- برنامج وزارة السياحة يستهدف 10 ملايين سائح من كافة الأسواق عبر 6 محاور
- خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق سياحى على حدة
- تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران
- ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية
- دعم وتشجيع منظمى الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحى
- تطوير الموقع الإلكترونى السياحى الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول الصفحات فرعية
- دعوة جميع مواقع الحجز الإلكترونى العالمية المتخصصة فى بيع الفنادق والمنشآت السياحية
- جدول زمنى لتطوير شركات قطاع الاعمال العام يستغرق 24 شهرا
- إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة
أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتى تعتمد على 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر والتى تستهدف 10ملايين سائح.
كما أقرت اللجنة الاقتصادية خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهراً.
وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، قدم وزير السياحة عرضاً متكاملاً لمحاور الخطة التى تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنوياً (من الاسواق التلقيدية – بعيدة المدى – الناشئة – العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة فى مختلف الاسواق السياحية لتصل تلك الاسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوقا مستهدفة، هذا بالاضافة إلى العمل على تطوير المواقع الالكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالاثار والطيران مما يسهم فى زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلاً عن السعى للترويج لانماط سياحية جديدة فى كافة الاسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
كما شملت محاور التحرك السريع إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حده ووضع أهداف كمية محدد لكل سوق خلال الستة أشهر القادمة من خلال ربط خطط الاسواق بحملة الاتصال الدولية على اساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين – خطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات – خطة للاعلام بشكل عام والاعلام السياحى بوجه خاص- خطة اعلامية الكترونية لكل سوق)، هذا بالاضافة إلى ربط الاهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق والاعداد لاستقبال الاعداد المستهدفة طبقاً لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة ان السياحة اسلوب حياة وان الجميع سواء الوزارات أوالهيئات فريق عمل واحد وأن الدولة ككل تفكر فى تنمية وتطوير قطاع السياحة.
واشارت الخطة إلى الآليات التى تسهم فى دفع الحركة السياحية والتى منها التأكيد على الاستمرار فى تقديم الدعم والتشجيع لمنظمى الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحى من مختلف الاسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حالياً للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالاضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق فى منطقة الخليج العربى لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنوياً على مستوى جميع المقاصد السياحية.
تتضمن آليات دفع الحركة السياحية العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب فى كل سوق وتنوعه وكذا الانشطة المفضلة فى كل منها، بالاضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.
كما تتضمن آليات دفع الحركة السياحية ايضا العمل على تطوير الموقع الالكترونى السياحى الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية ( القاهرة – الاقصر –اسوان – الساحل الشمالى – الغردقة –شرم الشيخ) وربطها بشبكات الحجز الالكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الالكترونية للمناطق الاثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الالكترونى،والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
وتمت الاشارة إلى أنه سيتم خلال شهر ابريل الحالى دعوة جميع مواقع الحجز الالكترونى العالمية المتخصصة فى بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الالكترونى وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذى تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الاخرى لتيسير عملية الحجز.
كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للاسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
كما اشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمارفى البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الاعمال العام عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالى أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الاصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
وحول الموقف الحالى لأداء قطاع الاعمال العام، اشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن اهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الاعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام تعانى من العديد من المشاكل منها تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.
وحدد الوزير خلال الاجتماع الاهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على اعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الاعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الاعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة واداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي اعباء اضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلاً عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الاعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى الى تقليل تعارض المصالح، واتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الاطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة الى اجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الاعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من ابريل الجارى، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.