رئيس «اتحاد المستثمرين» : 65% من العمالة توفرها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والبنك المركزي خصص مليارات الجنيهات لدعمها

* التنمية الصناعية: لا يمكن إصدار التراخيص بدون استكمال منشآت المشروع وشراء المعدات والآلات
* "اتحاد المستثمرين": المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الاقتصاد
* "مخاطر الائتمان": نضمن الأنشطة الاقتصادية بحد أقصى 6 ملايين جنيه
* رئيس هيئة التنمية الصناعية: قانون جديد لتبسيط إصدار التراخيص أمام البرلمان
* البنك الأهلي: لدينا 55 فرعاً بجميع محافظات الصعيد ونموّل 13 ألفاً و500 مشروع
استعرض مجلس تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين برئاسة على حمزة فى اجتماعه اليوم السبت، العوائق التى تحول دون تنمية الاقليم فيما يتعلق بصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة، وصعوبة الحصول على تراخيص فى ظل تعدد الجهات والوزارات المانحة للترخيص.
وقال " حمزة"، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الاقتصاد المصرى وتضم 65% من حجم العمالة الموجودة.
وأشار "حمزة"، إلي أنه تم إطلاق مبادرة البنك المركزى لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ ثلاثة شهور وحتى الان لم نستشعر بوجودها فى محافظات الصعيد إذ إن مستثمرى الصعيد بحاجة لتوضيح معرفة طريقة التمويل الخاص التى تتيحها المبادرة بشكل مفصل وواضح لتسهيل العملية بين المستثمرين والبنوك.
وأوضح أن تهيئة مناخ عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لجميع أجهزة الدولة المعنية سواء قوانين الاستثمار التى تحت التحديث الان والشباك الواحد والرخص اذ اننا نواجه مشكلة مع البنوك بضرورة وجود التراخيص كإحدى الضمانات اللازمة للحصول على قرض تمويل.
وأضاف "حمزة"، أن مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح 5 و7% ستحمل الدولة من ميزانيتها حوالى 15 مليار فارق فائدة، لذا لابد من وجود الية واضحة للحصول على التمويل خاصة ان معظم المشروعات المتوقفة بالصعيد بسبب مشاكل التمويل والتسويق.
وقال المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه لا يمكن إصدار التراخيص بدون استكمال منشآت المشروع وشراء المعدات والآلات.، موضحا أنه تم بالفعل اصدار قانون لتبسيط اصدار التراخيص الصناعية تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وجارى حاليا عرضه على مجلس النواب، مشيرا الى ان القانون يختص بتبسيط الترخيص ومنح رخص التشغيل وحل تشابك اكثر من 7 وزارات فى اصدارها مع العلم ان كل وزارة لها قانون.
واوضح جابر، ان القانون الجديد يسمح لهيئة التنمية الصناعية باصدار كافة التراخيص مع وضع اشتراطات بيئية وحماية مدنية مع وضع مكاتب متخصصة استشارية للتاكد من تنفيذ هذه الشروط وبمجرد تنفيذها يتم اعطاؤه ترخيص تشغيل وسجل صناعى.
وأضاف حسين عبد الباسط من بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك كان ضمن اربعة بنوك فى مبادرة مشروعك حيث مول مشروعات باجمالى مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من خلال مبادرة مشروعك كانت وزارة التنمية المحلية تمنح رخصة مؤقتة 5 سنوات لتشغيل المشروعات، مطالبا وزارة التنمية الصناعية باتباع نفس الاجراءات.
وأكد عبد الباسط، أن البنك يمتلك 1240 فرعا على مستوى الجمهورية إذ يمثل حوالى 40% من اجمالى المصارف الموجودة فى مصر اذ يستهدف التنمية الحقيقة وتحقيق الشمول المالى، موضحا ان البنك يمنح قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.
وقال احمد حسين، ممثل عن بنك القاهرة ان شروط منح التمويلات ليست موحدة لكل العملاء لكنها تحتلف حسب الواقع العملى.
وذكر هشام حلاوة نائب رئيس شركة ضمان مخاطر الائتمان، إن الشركة مساهمة مصرية أسسها ثماني جهات هي "الاهلى وقناة السويس الشركة المصرفية والقاهرة ومصر ايران وشركة مصر للتأمين"، لافتا الى أن الشركة تقوم بضمان العميل المتعثر لدى البنك.
وتابع حلاوة، أن الشركة لديها عدة برامج لضمان جميع الأنشطة الاقتصادية الموجودة للبلاد منها برامج لضمان عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الرعاية الصحية وبرنامج تحديث الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الاوربى وزارة التجارة خاصة بالمشروعات الصناعية فقط بالاضافة الى برنامج ترشيد الطاقة.
وأضاف أن شركة ضمان المخاطر تمنح حد ضمانة يصل ل 75% للمشروعات وتم رفع الحد الأقصى للضمانة من 3 ملايين الى 6 ملايين وتحصل الشركة على نسبة 2% مخاطر ائتمان.
وقال حمدى عزام رئيس بنك التنمية الصناعية، إن رخصة التشغيل التى تصدر من 6 وزارات تمثل التحدى الرئيسى الذى يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن من يصدر تراخيص التشغيل بالصين اتحاد المستثمرين فى كل منطقة مع اعطاء دراسات تسويقية والقيام بالخدمات غير التمويلية.
وأكد عزام أن مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قضية امن قومى، مطالبا البنوك بعمل مبادرة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة لتوحيد جهة لمنح التراخيص.
واضاف عزام، نحن نعتمد على السلع المستوردة بصفة اساسية لذلك تم وضع حد اقصى للقروض الشخصية ب 35%، لافتا الى ان البنوك تتجه حاليا للتمويل الانتاجى فالبنك المركزى يرغب فى منح تمويلاته للقطاع الصناعى للتحول الى دولة منتجة.
وقال سعد محيي الدين، مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى إن تنمية الصعيد تستحوذ على اهتمام كافة اجهزة الدولة لافتا الى وجود 55 فرعا للبنك فى كل محافظات الصعيد و259 باحثا ائتمانيا بالاضافة الى تمويل 13 الفا و500 مشروع ممول بحدود مصرح 4 مليارات جنيه.
وأضاف محيي الدين أن الصعيد مؤهل لإحداث طفرة استثمارية، اذ لديه جميع المقومات من ايدى عاملة وموارد طبيعية وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة لعمل تنمية بجميع محافظات مصر.
ولفت محيي الدين، الى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح بين 5:7% وذلك لسد الفجوة الاستيرادية بتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الكرة الان فى معلب مستثمرى الصعيد، خاصة بعد أن قام البنك المركزى بوضع تعريف موحد وصريح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحديد مجموعة الحوافز.
وأشار محيي الدين، إلى أن المبادرة ألزمت البنوك بانشاء كيانات وإدارات متخصصة فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالاضافة الى قيام البنك بتقديم الخدمات الغير مالية للمشروعات مثل الدعم الاستشارى وبالفعل قام البنك الاهلى بتدريب مجموعة من العملاء بالتعاون مع المعهد المصرفى فى برنامج مدته يومين لمعرفة طريقة طلب ائتمان وتأهيل عميل.