* خبراء عن موقف إيران من انخفاض سعر البترول: * زهران: السعودية "المتحكم" الأول في سوق النفط.. وقرارات إيران غير مؤثرة * رشاد عبده: "بترول إيران" سبب حالة عدم التوازن في السوق الدولية * خبير بترولي: إيران كسرت "هيبة الأوبك" برفضها قرار الالتزام بحد معين من الإنتاج يعاني النفط العربي من حالة تدهور وصلت به إلى سعر 38-40 دولارا للبرميل، في ظل اعتراف الخبراء بأن السعر المناسب هو 80 دولارا. يأتي هذا بعدما وصل سعر البترول إلى 120 دولارا للبرميل، إلا أن دخول روسيا على خط الإنتاج بصورة كبيرة أحدث تخمة في المعروض مع استمرار إنتاج دول الخليج، وانضمت إليهما إيران التي رفضت الالتزام بقرارات الأوبك بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها. السطور التالية تحاول مناقشة تأثير موقف إيران على سوق البترول، بعدما أعلنت أنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط إلى ما كان عليه قبل العقوبات الأوروبية، وكيف يستطيع الخليج التصدي للامبالاة الإيرانية في ظل تهاوي سعر البترول، ما أضر بالمصدرين كثيرا.. وهذا ما تعكسه السطور التالية. السعودية هي المتحكم في السوق وإيران لن تؤثر في هذا السياق، علق المهندس إبراهيم زهران، وكيل وزراة البترول الأسبق، على تصريحات وزير النفط الإيراني بأن دولته سترفع إنتاجها من النفط، ليصل إلى ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الاقتصادية، مؤكدا أن إيران ليس لها تأثير في سوق البترول، خصوصا أنها تنتج الآن 1.5 مليون برميل يوميا، وأنها كانت تنتج قبل فرض العقوبات الاقتصادية 2.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بالسعودية التي تنتج 12.5 مليون برميل يوميا، ما يعني أن إيران لا تذكر في سوق البترول. وقال "زهران": "الدول العربية تستطيع احتواء أزمة سعر البترول بعيدا عن إيران، كما أن طهران ليست في حاجة للدوحة أو غيرها لأنها تصدر إلى شرق آسيا، وبالتالي فقمة الدوحة لن يكون لها تأثير يذكر، بالإضافة إلى أن المايسترو المتحكم في سوق البترول وسعره هو السعودية، لكنها غير متحكمة في إنتاجها بسبب الضغوط الأمريكية". وأضاف أن الهدف من تكثيف إنتاج البترول هو ضرب روسياوإيران، وهو ما تسعى إليه السعودية ومن خلفها أمريكا، إلا أن المتضرر الأول من هذه القرارات هو دول الخليج العربي، لأن روسياوإيران تعملان الآن على ضبط وضعهما بالنسبة لأسعار النفط. إيران تسببت في عدم اتزان سوق البترول فيما أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار إيران باستمرار إنتاجها للبترول أحدث حالة من عدم التوازن في السوق الدولية، وسيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وقال "عبده": "في فبراير الماضي عقدت الدول المعنية والرئيسية بالأوبك (السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر - وإيران رفضت الحضور)، اجتماعا في الدوحة لمناقشة تثبيت الإنتاج عند حد معين لضبط السعر، وأعلنت إيران رفضها التام لفكرة تثبيت ضخ البترول عند حد معين بسبب العقوبات الاقتصادية التي عانت منها في السابق". وأضاف أن المشكلة في وفرة المعروض وركود الأسواق الناشئة في ظل قلة الطلب، ما يعني انخفاض الأسعار، وبعد خروج إيران من بوتقة العقوبات الاقتصادية حدثت توازنات جديدة أحدثت حالة من عدم التوازن في سوق البترول. طهران كسرت هيبة الأوبك والخليج يستطيع إيقافها في السياق ذاته، أكد الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروكس بالإسكندرية، أن منظمة الأوبك تترنح بعد خروج إيران من بوتقة العقوبات الاقتصادية والسماح لها بالمنافسة في السوق، حيث إنها كسرت هيبة الأوبك برفضها تثبيت إنتاجها من البترول عند حد معين. وقال "أبو العلا": "كانت قرارات منظمة الأوبك في الماضي ملزمة لأعضائها، أما الآن فلا يوجد هناك أي التزام، كما أن الأمر بيد دول الخليج، إذا كانت على قلب رجل واحد وقررت خفض إنتاجها سيكون المردود إيجابيا جدا على سعر البترول الذي انخفض إلى النصف؛ حيث إن السعر المناسب للبرميل هو 80 دولارا، أما الآن فيتراوح بين 38-40 دولارا". وأضاف أنه على دول الخليج خفض إنتاجها بنسبة 50% حتى يستعيد سعر برميل البترول عافيته، وكذا روسيا وفنزويلا، اللتان تعدان من أكبر مصدري البترول في العالم.