السيسي في أسبوع.. مباحثات مع العاهل السعودي.. استقبال رئيس توجو.. مباحثات مع بوروندى.. وجلسة مع رئيس النواب القبرصى

* الرئيس السيسي:
* الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
* ويوجه الدعوة لشباب مصر للترشح والمشاركة في انتخابات المحليات
* ويؤكد على عدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية على المواطن
حفل الأسبوع الماضي بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ترأس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وأجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم العلاقات المصرية السعودية، واستقبل رئيس جمهورية توجو ووزير خارجية بوروندي ورئيس مجلس النواب القبرصي، كما عقد اجتماعا مع ممثلي المجتمع المصري حيث طرح مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين، شارحا ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية خلال الفترة الماضية.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي برئاسة الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم في عضويته عددا من الشخصيات الدولية البارزة، وألقى كلمة في بداية الاجتماع، تضمنت التأكيد على أهمية بناء الإنسان كدعامة رئيسية لبناء الأوطان، منوها إلى أن بناء نهضة علمية وثقافية لا يقل أهمية عن التنمية الاقتصادية وما تشمله من مشروعات قومية تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
وأشار الرئيس، في كلمته، إلى الظروف الدقيقة التي يمر بها عالم اليوم جراء تحدي الإرهاب، وما ينجم عنه من مخاطر تحدق بمختلف دول العالم، وتقتضي تفنيد الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الفكر بالفكر لرفع راية التنوير وإبراز القيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف الذي حض على التعارف والتسامح، والرحمة وقبول الآخر، وفي هذا الصدد أشاد الرئيس بمساهمة مكتبة الإسكندرية كمؤسسة للتنوير في تلك المواجهة الفكرية التي تشمل تطوير الخطاب الديني والتأكيد على الهوية الوطنية، وذلك بتنسيق تام وتعاون كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وبالانفتاح على جميع مراكز التنوير العربية والدولية.
واستقبل الرئيس السيسي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قام بزيارة بالغة الأهمية لمصر استغرقت خمسة أيام لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وعقد الرئيس والعاهل السعودي جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وعقب انتهاء المباحثات قام الرئيس السيسي بمنح جلالة الملك سلمان قلادة النيل التي تعد أرفع وسام مصري، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى المواقف النبيلة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين إزاء مصر وشعبها.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، بما في ذلك تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توصل إليها الجانبان، فضلا عن الاتفاق على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين القارتين الأفريقية والآسيوية، وقد أعلن الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي عن إطلاق اسم "الملك سلمان بن عبد العزيز" على هذا الجسر.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحة العربية، حيث شهد اللقاء توافقا حول أهمية مجابهة جميع محاولات التدخل في الدول العربية، وتناول الجانبان التطورات في اليمن وسوريا وليبيا، وأكدا أهمية دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الصراعات القائمة بهذه الدول، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية للتوصل إلى حل شامل وعادل على أساس حل الدولتين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية وما يجمع البلدين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد، كما أكد أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز ستساعد على تحقيق نقلة نوعية في التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، وعلى أهمية متابعة وتنفيذ نتائج المجلس التنسيقي المصري السعودي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة العربية السعودية إزاء القضايا الإقليمية والدولية بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تحديات نتيجة لتعدد الأزمات القائمة، وهو ما يتطلب تعزيز وتفعيل التضامن والعمل العربي المشترك على جميع المستويات بما يمكّن الدول العربية من التصدي لما تتعرض له من تحديات إقليمية وخارجية، ثم شهد الزعيمان التوقيع على العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك بين البلدين، بما يدعم مشروعات التنمية في مصر خاصة في سيناء.
واستقبل الرئيس السيسي في قصر الاتحادية رئيس جمهورية توجو فاوري نياسينبا، حيث عقد الرئيسان لقاءً ثنائيا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، أكد الرئيس السيسي خلالها انفتاح مصر على القارة الأفريقية وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة في إطار من الود والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
ونوَّه الرئيس بأهمية تطوير التعاون بين البلدين على صعيد تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في توجو، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في السوق التوجولية، معربا عن ترحيب مصر بالتعاون مع توجو في مجال الإسكان وتخطيط المدن، وإنشاء المراكز الرياضية، بالإضافة إلى مجال الصحة والطب الوقائي والتعاون الثقافي والإعلامي، وأكد الرئيس على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين برلمانيّ البلدين، مشيرا إلى أهمية التعاون البرلماني لإثراء البُعد الشعبي في العلاقات بين البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي، الان ايميه نياموتويه، وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوروندي، حيث أشاد بموقف الحكومة البوروندية الحريصة على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وتناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع في أفريقيا وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.
واستقبل الرئيس السيسي، يناكيس أوميرو، رئيس مجلس النواب القبرصي، حيث أشاد الرئيس بمواقف قبرص الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته المستقلة، فضلا عن مواقفها المساندة لمصر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما أشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص في التعامل مع حادث اختطاف الطائرة المصرية، والذي عكَس مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.
وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن اهتمام مصر بالتواصل والتعاون بين مجلسيّ النواب في البلدين، مشيرا إلى تطلع مصر لعقد القمة الثلاثية القادمة بين مصر وقبرص واليونان في القاهرة من أجل مواصلة التباحث بشأن تكثيف التعاون وتنفيذ مشروعات محددة في عددٍ من المجالات، مؤكدا مواقف مصر الثابتة لدعم القضية القبرصية وتسويتها على أسس عادلة بما يؤدي إلى توحيد شطريّ الجزيرة.
وعقد الرئيس السيسي لقاءً موسعا مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري، حيث أكد أن الدولة المصرية حرصت على الالتزام بثوابت سياستها الخارجية في إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع السعودية، كما أكد أن مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها.
وأوضح الرئيس أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتي تيران وصنافير إعلاميا حتى لا تؤذي مشاعر الرأي العام المصري والسعودي، لا سيما أن الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة لفترة زمنية طويلة كانت تحتم تولي مصر حماية أمن الجزيرتين، مؤكدا أنه تم الالتزام في تعيين الحدود البحرية المصرية مع السعودية بنقاط الأساس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر في 2 مايو 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، علماً بأن هذا القرار صدر بناء على مطالبات مستمرة من السعودية باستعادة الجزر.
وأشار الرئيس إلى أنه لم يسبق تناول هذا الموضوع إعلاميا على مدار الشهور التي سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق حرصا على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط الذي يؤثر سلبا على علاقات مصر بالسعودية، بما يضيف المزيد من التأثير السلبي على الواقع العربي الصعب، وأكد أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة، التي تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام.
من جهة أخرى، تناول الرئيس خلال الاجتماع قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث وجه التعازي مجددا لأسرته، معربا عن أمل مصر في الحصول على معلومات بشأن المواطن المصري عادل معوض المفقود في إيطاليا منذ نوفمبر 2015، وأكد على العلاقات القوية التي تربط مصر مع إيطاليا، مشيدا بدور القيادة الإيطالية التي ساندت مصر بقوة في أعقاب الثلاثين من يونيو، منوها إلى أن الجانب الإيطالي مدعو دائما للمشاركة في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي، والتي تتولى التحقيقات فيها الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة وليس وزارة الداخلية فقط.
وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد الرئيس أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين تحقيق الأمن والاستقرار، منوها بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم الجيد وفي الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن حق الإنسان في وعيٍ حقيقي دون تغييب أو تضليل، وأشار الرئيس إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الذين يساهمون في جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن 4 قوائم منهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود مستمرة.
واستعرض الرئيس السيسي عددا من الإنجازات التي تحققت على مدى 22 شهرا، وفي مقدمتها تحسن الوضع الأمني الضروري لجذب الاستثمارات المباشرة، فضلا عن تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء بجهود أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش المصري جيشٌ وطني شريف ينحاز إلى إرادة الشعب.
وأشار الرئيس إلى القضاء على أزمات نقص توافر الكهرباء والغاز، وقصور البنية التحتية، منوها بمشروعات الأنفاق والطرق والكباري والموانئ التي يتم تدشينها وتنفيذها، وفي سياق متصل، أكد الرئيس أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل الجاري.
كما أكد الرئيس على عدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية بمعاونة القوات المسلحة لترشيد الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستعرض عددا من المشروعات التي يجري تنفيذها ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان عقب تأسيس شركة الريف المصري الجديد لطرح وإدارة المشروع، وتطوير محور قناة السويس، فضلا عن افتتاح مزارع سمكية كبرى في كفر الشيخ وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، وإنشاء المدن الجديدة مثل شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد الرئيس على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد.
واستعرض الرئيس كذلك خلال الاجتماع جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي، وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها ثلاثيا وفقا لأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فضلا عن إنشاء المزارع السمكية، وكذا عشرة مصانع لإنتاج الرخام، وإنشاء التجمعات البدوية التي تضم المساكن وآبار المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
كما وجه الرئيس الدعوة لشباب مصر للترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل النهوض بالإدارة المحلية ومكافحة الفساد، وأشار إلى أن عام 2016 عام الشباب شهد إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل لشباب للقيادة، فضلا عن إطلاق بنك المعرفة المصري الذي يعد أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم تتيح المحتوى العلمي والمعرفي مجانا للشعب المصري.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، رئيسا لبعثة الحج الرسمية، وبتفويض وزير التخطيط فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن أكاديمية السادات، وأصدر قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة العريش، وقرارا بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وقرارا بالموافقة على منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح المناطق العشوائية ودعم التوظيف.