أكد الدكتور محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب،أن الحكومة اتخذت قرارها حول ملكية جزر "تيران وصنافير" للسعودية، بناء على شواهد وأحداث، وهذا حق للسلطة التنفيذية، والقرار النهائي للبرلمان. ولفت "السادات"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إلى أنه يتعين على البرلمان استدعاء جميع الخبراء، وأن يتم عقد جلسات استماع لأصحاب الرأى والرأي الآخر، وأن تكون هناك مواجهة بالمستندات لتوضيح الأمر، وإذا الأمر تطلب إجراء استفتاء شعبي وفقًا للمادة 151 من الدستور، فلا بأس من ذلك؛ نظرًا لحساسية الموضوع. وأوضح أن الحكومة تتحدث من واقع تاريخ وأحداث ومطالبات من السعودية أن هذه الجزر نتيجة الترسيم وفقا للقانون الدولي تقع ضمن الحدود السعودية، لكن هناك كثير من المصريين ارتبطوا تاريخيًا بهذه الجزر، ولابد أن نخرج من هذا الموقف دون انقسام أو فتنة، فإذا كانت هذه الجزر سعودية ومصر تُديرها فلابد من التفاهم حولها باعتبارها الممر لمضيق العقبة، لكننا لا نريد الدخول في صراعات مع السعودية، فينبغي أن نتناول هذا الموضوع بتأن وهدوء. وأشار إلى أن البرلمان ينبغي أن يأخذ فرصته كاملة، مستبعدا أن يتم عرض هذا الملف على البرلمان حاليًا، فسوف يستغرق وقتا في استدعاء جميع الجهات للتحقيق، وسيتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء من برنامج الحكومة ومنحها الثقة.