بعد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية: ما الذى سيتغير على الأرض؟.. الخرائط التاريخية تثبت ملكية مصر ل"تيران وصنافير" ووثيقة السعودية الوحيدة رسالة الملك عبد العزيز

الخرائط التاريخية تثبت ملكية مصر للجزيرتين والوثيقة الوحيدة التى تستند إليها السعودية هى رسالة الملك عبد العزيز للحكومة المصرية
- السعودية ستصبح جارا لإسرائيل ويتحول مضيق تيران إلى ممر دولى
- محمد نور فرحات: إذا كانت الجزيرتان تابعتان لمصر فالتنازل عنهما محظور دستوريا وإن كانتا لا تتبعانها فلا بد من الاستفتاء الشعبى بشأنهما


قامت وزارة البيئة المصرية يوم الإثنين الماضى بحجب البيانات الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، بعد أن كانت خرائط وبيانات وزارة البيئة تشير إلى أنهما من بين المحميات المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء. وردا على هذا التعديل قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى: إن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود هو قرار سيادى للوزارة تلتزم به ولا تتدخل فيه .
لكن هل قرار وزير البيئة أو وزارة البيئة بتغيير الخرائط والبيانات الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير يغير الأوضاع على الأرض؟ أو أنه هو النتيجة الوحيدة لقرار ترسيم الحدود؟

المعلومات تشير إلى أن الدولة المصرية تمتلك سبع خرائط ومعاهدات دولية على مدار المائتى عام الماضيين، بل إن من يبحر فى التاريخ أكثر وصولا إلى عهد على بك الكبير، سيجد أن تيران وصنافير كانتا خاضعتين للسيطرة المصرية، وأيضا الاتفاقية التى أبرمت بين محمد على والدولة العثمانية عام 1840، كانت تشير إلى ملكية هذه الجزر بل ما هو أبعد من هذه الجزر، فكانت الدولة العثمانية تسعى إلى إبعاد محمد على عن منطقة الحجاز التى كانت تحت سيطرته. والاتفاقية التى أبرمت بين الدولة العثمانية والحكومة المصرية عام 1906، التى تم من خلالها تحديد وترسيم الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى نقطة على خليج العقبة، تقع شرق طابا وغرب أم الرشراش المحتلة من الكيان الصهيونى (باسم إيلات)، هذه الاتفاقية أبرمت قبل تأسيس المملكة العربية السعودية بقرابة الثلاثين عاما.
بل إن مهندسى نابليون بونابرت قاموا برسم خارطة لسيناء مدرج بها الجزيرتان وهناك خرائط منسوبة لبعثة بالمر الإنجليزية وبها الجزيرتان.
ويقال إن هذه المعلومات وتلك الخرائط كانت مع الوفد المصرى المفاوض مع الكيان الصهيونى فى قضية طابا التى حكم بمصريتهما دوليا بعد الاطلاع على تلك الوثائق. ومن الجانب الآخر فإن الوثائق الوحيدة الموجودة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن الجزيرتين، هى رسالة الملك عبد العزيز للحكومة المصرية بشأن تأجير أو ترك الجزيرتين لمصر، بسبب مواجهة مصر للكيان الصهيونى وأيضا بسبب ضعف البحرية السعودية.
وتشير المعلومات أيضا إلى أن السعودية تتمسك بهذه الجزر بسبب اكتشاف شركة شيفرون الأمريكية للغاز، أسفل جزيرة صنافير المواجهة للساحل السعودى ويقال إن مبارك رفض موضوع الجسر بين مصر والسعودية بسبب هذا الأمر.
مسألة ترسيم الحدود واعتبار الجزيرتين سعوديتين استفزت عددا من القانونيون والمحامين على رأسهم المحامى خالد على، الذى أقام دعوى قضائية لوقف إجراءات ترسيم الحدود، وهناك أيضا محامون آخرون قاموا بفعل ذلك مثل طارق العوضى ومالك عدلى وغيرهما، حيث يرى الجميع أن الاتفاق كان مفاجئا للشعب المصرى ولم يكن نتيجة حوار وطنى ومجتمعى لأنه ما لم يكن الحوار فى هذه الأمور فمتى يكون الحوار؟ كما أن الحكومة التى اتخذت هذا الإجراء، لم تشرح للشعب أى معلومات عن سبب ترسيم الحدود فى هذا التوقيت تحديدا، ولماذا تجاهلت مواد الدستور التى تشير إلى إجراءات واضحة ومحددة لا ينبغى تجاوزها بأى حال من الأحوال.
قرار الحكومة رفضه بجانب العسكريين مثل اللواء عبد المنعم سعيد أيضا، اللواء دكتور محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق ومستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الذى يشير إلى أهمية الجزيرتين للأمن القومى المصرى نظرا للأهمية الإستراتيجية للجزيرتين، لأن من يسيطر عليهما يسيطر على مضيق العقبة .
أيضا خبراء القانون الدستورى وعلى رأسهم الدكتور محمد نور فرحات، الذى قال بوضوح ل «الأهرام العربى»: إن هذا الأمر يقوم على فرضين الأول :
إما أن تكون الجزيرتان جزءا من الإقليم المصرى، وهذا ما أميل إليه شخصيا، ففى هذه الحالة لا يجوز وفقا للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور التنازل عنهما، سواء باستفتاء أم بموافقة البرلمان أم بغير استفتاء أم بغير موافقة البرلمان، لأن التنازل عن أجزاء من الإقليم محظور دستوريا.
الفرض الثانى: ألا تكون الجزيرتان من الإقليم المصرى وإن كانت مصر كان لها السيادة عليها منذ 1906 حتى الآن، خصوصا أن مصر استردتها من الاحتلال الإسرائيلى مرتين عامى 56 و67، وأعيدتا إلى السيادة المصرية وفق المعاهدة مع إسرائيل، إذن ووفقا للفقرة الثانية من المادة 151 التى تشترط استفتاء شعبيا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة قبل العرض على البرلمان.
وعلى مستوى الأحزاب السياسية، فهناك رفض شديد من قيادات بعض الأحزاب وعلى رأسها بالطبع رئيس حزب الكرامة السابق ومؤسس التيار الشعبى والمرشح الرئاسى حمدين صباحى، الذى رفض هذا الترسيم وكذلك رفضه أيضا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حيث قال الأستاذ مدحت الزاهد: حزبنا أعلن دهشته من وجود تعديلات فى ترسيم الحدود، وتنازل مصر عن جزيرتين على الرغم من أن الموضوع سبقته مشاورات كثيرة أحيطت بتعتيم شديد على الرغم من أن الأمر يمس السيادة المصرية والحدود المصرية فإنه يجب إطلاع الرأى العام على هذه المشاورات، التى من المؤكد أنها كانت تجرى منذ فترة طويلة، والغريب فى الأمر وطبقا لما نشر بجريدة الأهرام أن رئيس الوزراء قال إننا قمنا بالاتصال بالجانب الإسرائيلى وأكدنا له التزام السعودية بالمعاهدات إزاء الجزيرتين، وذلك حتى قبل أن يعرض الأمر على مجلس الشعب وقبل أن يبدى الشعب أى رأى فى مثل هذا الاتفاق، فنحن نعترض على هذا التعتيم واتخاذ مثل هذه الإجراءات فى غيبة الشعب المصرى والقوى السياسية المصرية .
الأمر الثانى وهو أمر مهم أيضا أن غالبية المحللين الذين يتحدثون فى هذا الأمر يقولون، إن هذه الجزر ليست مصرية دون تقديم أى سند أو دليل على كلامهم هذا، أما التاريخ فيقول عكس هذا تماما، فالخرائط منذ الحملة الفرنسية وفى خرائط العثمانيين وخرائط الإنجليز تقول: إن هذه الجزر تقع فى محيط الدولة المصرية فهناك استهانة بالحدود التاريخية والجغرافية، ومحاولة تشويه الحقائق بالرجوع إلى أحداث لاحقة، ولو اقتنعنا جدلا أن هذه الجزر سعودية، وأن الحكومة التى تصدق هذه الخرافة لم تحترم الرأى العام المصرى وتقول له إننا أخذنا تعهدات أن هذه الجزر لن تستخدم لأغراض تضر بالأمن القومى المصرى، لأنها المفتاح لباب المندب وقناة ربط بين البحر الأبيض والأحمر، الذى يمكن من خلاله أن تقوم إسرائيل بعمل مشروع قناة البحر الميت بتفاهم إسرائيلى- أردنى - سعودى، ويمكن أن تكون هذه الجزر مكانا لرعاية الجماعات الإرهابية المسلحة أو إنشاء قواعد عسكرية أمريكية، حتى الحكومة لم تتعب نفسها، وتقول إننا حصلنا على ضمانات، إلا أننا نفاجأ بأنه قد تم ترسيم وقياس وبت فى الأمر، حتى إن السلطات السعودية نفسها لم يكن لديها من المستندات ما يثبت أحقيتها فى هذه الجزر، لكن الجانب المصرى قد وفر لها هذه الوثائق، فالموضوع غريب ومريب جدا ويمس السيادة المصرية بشكل مباشر وحقوقها التاريخية غير القابلة للتفريط، سواء كانت الدولة السعودية أم غيرها أم أى طرف فى العالم، ونحن نعترف ونقر أنه تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاستهتار والتسيب، ومن كل الزوايا نحن نعارض هذا التوجه، ونطالب مجلس الشعب بالنظر فى هذا الموضوع، وطرحه على استفتاء شعبى وحوار مجتمعى شامل، بل إن هذه الحكومة يجب أن تستقيل بعد أن تعاملت مع هذا الملف بهذا الكم من الإهمال والاستهتار فى موضوع يمس مستقبل مصر ومستقبل الأجيال المقبلة وسيادتنا على أرضنا، فالعلاقات السياسية تمر بأزمات مختلفة، فاليوم أنت حليف ومن الممكن أن تكون غدا عدوا، فكان يجب أن نأخذ ضمانات قوية بعيدا عن الكلمات المجردة.
وكذلك كان موقف النائبة نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار التى قالت: إن إبرام اتفاقية تجديد الحدود بين البلدين وعودة تيران وصنافير الواقعتين فى المياه الإقليمية بالبحر للسعودية أمر مخالف للمادة 151 من الدستور المصرى وقالت هنرى إن ترسيم الحدود من أعمال السيادة التى تتطلب العودة للشعب باستفتاء شعبى، وليس فقط موافقة البرلمان .
أما على المستوى الأكاديمى فإن الدكتور محمد سيف الدولة والمتابع للشأن الصهيونى يقول: ليس لرئيس الجمهورية ولا لغيره حق التنازل عن أرض الوطن، وأن تيران وصنافير أراض مصرية، آلت إلينا بالاختصاص التاريخى، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أرض الوطن. ولا تخضع للقواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية.
وأوضحت أنه لا يحق لكائن من كان أن يتنازل عنها للغير، سواء كان رئيس الجمهورية أم البرلمان المصرى أم السلطة القضائية، أم كلهم مجتمعون، كما لا يحق التنازل عنها ولو باستفتاء شعبى لأن الأرض هى ملكية تاريخية مشتركة بين كل الأجيال؛ الحالية والماضية والقادمة، فلا يحق لجيل واحد أن يتنازل عنها.
ولو افترضنا جدلا أن كل الشعب المصرى قد أجمع على التفريط فيها أو التنازل عنها، لكان هذا تصرفا باطلا، لأنه بذلك يعتدى على ملكية الأجيال المقبلة. فليس له سوى حق الانتفاع بهذه الأرض التى ورثها عن آبائه وأجداده، الذين ناضلوا لعشرات القرون لكى يستقروا عليها ويختصوا بها ويدافعوا عنها ويسلموها له كأمانة، ليقوم بدوره فى حمايتها والحفاظ عليها والاحتفاظ بها كعهدة وأمانة غالية ومقدسة، ويسلمها هو الآخر إلى الجيل التالى حرة ومستقلة وآمنة وهكذا. لذلك نقول إن الاوطان لا تباع ولا تشترى ولا تستبدل.
وبناء عليه، فإن الاتفاقية التى تم بموجبها تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، هى اتفاقية باطلة. وكل من يوقعها أو يوافق عليها يستوجب المساءلة والمحاسبة.
لكن ما موقف الكيان الصهيونى؟
بالنسبة لإسرائيل فإن جزيرتى تيران وصنافير تحظيان بأهمية خاصة، لأن الملاحة الصهيونية من إفريقيا والشرق الأقصى تمر عبر مضيق تيران، يقول الدكتور إيهود عيلام، الباحث فى شئون الأمن القومى والنظرية الحربية فى مقال على موقع walla الإسرائيلى:
كانت إسرائيل وفى ضوء موقعها بقلب العالم العربى، دائما حساسة للغاية تجاه طرق ملاحتها، ومع كل التطورات التى شهدها النقل الجوى، كانت الملاحة الحرة ولا تزال تمثل أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل. فإغلاق مضيق تيران، مخرج إسرائيل للبحر الأحمر على يد المصريين فى عام 1955 وفى 1967، كان أحد الأسباب التى أدت فى النهاية لاندلاع الحرب".
واحتلت إسرائيل الجزيرة التى تبلغ مساحتها 80 كم مرتين، الأولى قبل العدوان الثلاثى على مصر؛ حيث نشر الجيش المصرى مدفعيته فى رأس نصرانى بسيناء، المطلة على مضائق تيران، وبحسب المصادر الإسرائيلية فإنّ انسحاب إسرائيل من سيناء وجزيرة تيران، جاء فقط بعد حصول رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك ديفيد بن جوريون على ضمانات مكتوبة بشأن حرية الملاحة فى خليج إيلات من الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور فى فبراير 1957 كما قال "آهارون ياريف"، رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية ردًا على إغلاق مصر مضيق "تيران": إذا لم ترد إسرائيل على إغلاق المصريين المضيق- لن يكون هناك قيمة لمصداقيتها وقوة ردعها، وسترى الدول العربية فى ضعف إسرائيل فرصة ممتازة لاستهداف أمنها ووجودها ذاته".
وقال الكاتب الصحفى الإسرائيلى رامى يتصهير، فى مقاله فى جريدة عنيان مركزى الإسرائيلية إن الأمر لا يقتصر على أن إسرائيل منزعجة من هذه الخطوة. فالسعوديون يرغبون فى السيطرة على نحو فاعل على حركة المرور فى قناة السويس، خصوصا حركة المرور القادمة فى موانئ النفط الإيرانى من الخليج الفارسى.
هذا الموقف الصهيونى من الجزيرتين، الذى يرى الكثيرون أن ترسيم الحدود الجديد، سوف يجعل الممرات ممرات دولية والمضايق مضايق دولية بعد أن كانت مصرية، وأصبحت السعودية دولة مجاورة للكيان الصهيونى، وإذا صحت رواية أن السعودية قد تركت الجزيرتين بسبب صراعها مع الكيان الصهيونى، فهل انتهى الصراع بين مصر والكيان الصهيونى الذى ما زال يقرع طبول الحرب ويبشر بحرب قادمة، فهل لو عادت الحرب ستتم إعادة الجزيرتين لمصر وهل الأمور تدار بهذا الشكل؟
نحن سردنا هذا السرد وعرضنا هذا العرض ولسنا ضد أى طرف، وإنما نطلب ونطالب بحق الشعب فى القبول أو التنازل أو ترسيم الحدود طبقا للمادة 151 من الدستور.


جمال عبدالناصر: جزيرة تيران مصرية

جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرى . إذا قلنا المياه الإقليمية 3 أميال فهى مياه إقليمية مصرية. وإذا قلنا إنها 6 أميال فهى مياه إقليمية مصرية، إذا قلنا إنها 12 ميل فهى مياه إقليمة مصرية. والممر اللى بتمر بيه البواخر بيمر على مسافة أقل من ميل فى السواحل المصرية فى سيناء.
وعلى هذا الأساس نحن لم نسمح فى الماضى قبل 1956، للسفن الإسرائيلية إنها تستخدم مضيق تيران، ولم نسمح لها أبدا باستخدام خليج العقبة، وكنا بنفتش كل المراكب اللى بتعدى من هذا المضيق، وكنا فاتحين نقطة جمرك، المراكب الأمريكانى فتشناها والمراكب الإنجليزى فتشناها، والمراكب الفرنساوى فتشناها، الكلام ده استمر لحد سنة 1956، فى سنة 1956 حصلت حرب السويس وصدر الأمر يوم 31 أكتوبر بإخلاء سيناء، والانسحاب من سيناء لمواجهة الاحتلال البريطانى- الفرنسي. وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا من سيناء ورجعت الأسبوع الماضي، فهل إذا عدنا نترك حقنا لا نباشره، ونترك مياهنا الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها، لقد أعدنا حقا سنباشره ومياهنا الإقليمية سنباشر سيادتنا عليها، وأعتقد أن الكلام اللى بيتقال هو الكلام العدوانى، إن المرور فى خليج العقبة مياهنا الإقليمية يعتبر اختراقاً لسيادتنا وهو عمل عدوانى سنقاومه بكل قوة، وأعتقد أن الولايات المتحدة لو تدخلت فى سيادتنا سنواجه هذا التدخل.
من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى 23 مايو 1967، الذى أعلن فيه إغلاق مضيق العقبة، الذى اعتبر حينها بمثابة إعلان الحرب على إسرائيل.