قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، تأجيل نظر قضايا الإعلان الدستورى المكمل وقضايا حل مجلس الشعب والطعون المقدمة ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب والطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية الدستورية الثانية، إلى 17 يوليو للاطلاع. وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسين أقاموا عدة دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار الدكتور مرسى بإعادة مجلس الشعب، وضد الإعلان الدستورى المكمل وضد تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية. ونظرت المحكمة الدعاوى اليوم، وطلب دفاع جميع القضايا التأجيل للاطلاع وتبادل المذكرات، فقررت المحكمة التأجيل.