محللون: يجب تفعيل قرار "العدل" الدولية بهدم الجدار الإسرائيلى العازل

تحل غدًا، الاثنين، الذكرى الثامنة لصدور فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الإسرائيلى العازل فى الأراضى المحتلة.. ففى مثل هذا اليوم من عام 2004 قررت محكمة العدل الدولية أن تشييد إسرائيل للجدار فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد انتهاكا لعدد من الالتزامات ورأت ضرورة هدم الجدار فورا.
ويهدف هذا الجدار إلى تقسيم السكان على أساس عرقى، وذلك من خلال وضع الفلسطينيين فى معازل خاصة تفصلهم عن الإسرائيليين، وهو ما يعتبر أبشع طرق الفصل العنصرى ويخالف نص المادة 47 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.
واستنادا لهذه المادة، فإن الأوامر العسكرية وبناء الجدار الفاصل هى خرق للمبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.
كما يهدف الجدار الإسرائيلى إلى فرض حقائق على الأرض، بحيث يلتهم أكثر من 40% من إجمالى مساحة الضفة الغربية من جهة ويعمل على جعل المدن والقرى والمخيمات فى الضفة كانتونات معزولة ديمغرافيا وجغرافيا، ومن هنا جاء تأثير الجدار فى حياة 210 آلاف من الفلسطينيين الذين يقطنون 67 قرية ومدينة بالضفة، حيث إن 13 تجمعا سكانيا يجدون أنفسهم سجناء فى المنطقة ما بين الخط الأخضر والجدار العازل.
ويشير محللون إلى أن هذا الجدار يستلزم مصادرة وتدمير أراض زراعية واسعة لمواطنين بما يعتبر عقابا جماعيا محرما بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التى وقعت عليها إسرائيل، كذلك اعتبرت المادة 52 من اتفاقية لاهاى لعام 1907 أن ضم الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال يعد محرما ومخالفا للأعراف والمواثيق الدولية.
ويؤكدون ضرورة العمل بشكل سريع من أجل تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية فى لاهاى، حيث إن المحكمة أقرت بأن بناء الجدار العازل غير قانونى ويجب إزالته من الأراضى الفلسطينية المحتلة وتغيير النهج الفلسطينى الراهن وأوله استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التى هى أول مقومات النجاح، فبدونها سيضل النضال الفلسطينى الطريق إلى غايته المنشودة ويستمر الدوران فى حلقة مفرغة.
والمطلوب إذن من الفلسطينيين، كما يقول المحللون، إعادة بناء مجالهم الوطنى المجتمعى والسياسى وإعادة الاعتبار لحركتهم الوطنية كحركة تحرر وطنى وإيجاد نوع من التمييز بين هذه الحركة والسلطة والتأسيس لثقافة وطنية تحررية وديمقراطية.