دفع أشرف عبد العزيز محامي رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، بانتفاء القصد الجنائي في قتل المجني عليه، موضحا أن التقارير الطبية وتوصيفها لمسافة الطلق الناري الذي أصاب المجني عليه، تتعارض مع مناظرة النيابة وأوراق القضية. وأشار الدفاع إلى أن قصد المتهم تهويش المجني عليه، وليس قتله وأن استخدامه لسلاحه الميري كان للحفاظ عليه وليس استخدامه خاصة وأن مكان الحادث يكتظ بالتجار والمواطنين. وانتهى إلى أن المتهم لم تتوافر لديه أداة في المشاجرة إلا سلاحه الميري، ولو كان يعلم رد فعل أهالي المجني عليه لما تشاجر مع معه. فقررت المحكمة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم، وعلاء الدين كمال، رفع الجلسة لاصدار الحكم عقب المداولة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.