نائب برلماني: دمج القطاع غير الرسمي للاقتصاد احد أدوات الإصلاح

قال الدكتور اشرف العربي عضو مجلس النواب ، إن الارتقاء بالادارة الضريبية يتمثل في تفعيل عمليات دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات مع الاهتمام بعمليات التدريب وبناء قدرات العاملين بالضرائب والعمل علي دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية حيث تشير بعض التقديرات إلي تضخم هذا القطاع لمستويات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمان واساتذة المالية العامة والخبراء والإعلاميين.
وقال " العربي"، إن تجربة ضم مديريات الضرائب العقارية الي وزارة المالية لم تحقق الهدف المرجوا منها والمتمثل في تدعيم مصلحة الضرائب العقارية بشريا والكترونيا حيث لم يتم ذلك بالصورة المطلوبة مما ادي الي استمرار وضع المصلحة كما هو دون تقدم.
من جهة أخري اكد" العربي" أن توقيت فرض الضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتوزيعات البورصة، كان خاطئا وادي الي معارضة واسعة من المستثمرين وخسائر ضخمة بالبورصة مما ادي الي تراجع الحكومة عن الضريبة التي لم تكن لتحقق ايرادات للخزانة العامة باكثر من 3.5 مليار جنيه، وهو رقم كان يمكن تحقيق اضعافه - علي الاقل 20 مليار جنيه- اذا تم ركزنا علي تطوير قدرات الادارة الضريبية.
وبالنسبة لحد التسجيل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة، فأكد ان هناك شقين يحكمان قرار زيادة حد التسجيل الي 500 الف جنيه الاول عدم قدرة الادارة الضريبية بشريا علي التعامل مع 5 ملايين مسجل بالضريبة علي الاقل والثاني رغبة الحكومة في تخفيف الاعباء عن صغار ممولي الضرائب حيث ان تسجيلهم بضرائب القيمة المضافة التي ستحل محل المبيعات يتطلب امساكهم سجلات منتظمة ودفاتر ودورة محاسبية وهي اعباء قد ترهقهم ماليا.