ذكرت وسائل إعلام محلية في الصين اليوم الخميس إن السلطات الصينية ستلغي نسبة الحد الأقصى لإقراض البنوك عند 75% من الودائع وستتبنى أساليب مراقبة مرنة على البنوك ، وذلك في خطوة تعزز الإقراض بهدف مساعدة الاقتصاد المتباطئ. ونقلت صحيفة إيكونوميك إنفورميشن ديلي عن مصدر مقرب من لجنة تنظيم المصارف التي تشرف على القطاع المصرفي في الصين، أن هناك توافقًا مبدئيًا في الآراء على إلغاء القاعدة الإلزامية وألا تتجاوز القروض نسبة 75% من الودائع كمؤشر على مخاطر السيولة، وستبقي لجنة تنظيم المصارف على القاعدة ضمن وسائل مراقبتها اليومية لأداء البنوك. ويتردّد في الأسواق منذ شهور الحديث عن تعديل وشيك في نسبة الإقراض إلى الودائع مع تزايد التقلب في الإقراض الجديد ونمو الودائع ، مما يزيد من صعوبة تقييم مسار الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويهدف معدل الإقراض إلى الودائع بربط الإقراض بمستويات الودائع مما يوفر مصدراً مستقراً من رأس المال للائتمان ويقلص تعرض البنوك لمخاطر التمويل في الأجل القصير.