أموال القذافي تحطم مستقبل ساركوزي السياسي.. وتقضي على أطماعه في الترشح لدورة جديدة من الرئاسة الفرنسية

* محكمة النقض الفرنسية تعترف بمشروعية التسجيلات السرية
* ساركوزي يخسر دعوى قضائية حاولت التشكيك في إجراءات الأمن
* الرئيس الفرنسي السابق سعى لابتزاز قاضي التحقيق
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن التحقيقات في اتهامات الفساد التي يجريها القضاء الفرنسي مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سوف تقوض أطماع ساركوزي في الترشح للرئاسة الفرنسية العام القادم، خصوصا أنه خسر الدعوى التي أقامها أمام محكمة النقض، وحاولت التشكيك في مصداقية التسجيلات الهاتفية السرية أعدتها أجهزة الأمن الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الفرنسية.
وأكدت محكمة النقض في باريس أن التسجيلات سيتم الاعتراف بها كأدلة أمام القضاء، ومن ثم تقديم ساركوزي إلى المحاكمة بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
كشفت الصحيفة عن أن ساركوزي كان يأمل ان تقضي المحكمة بعدم مشروعية تسجيل المحادثات السرية التي أجراها مع محاميه، ومن ثم رفض هذه القضية، ولكن أكدت محكمة النقض الفرنسية أن المحققين لم يتجاوزا القانون لدى الإطلاع على محتويات تلك التسجيلات.
المكالمات الهاتفية بين الرئيس اليميني السابق ومحاميه تيري هرتزوج على هاتف مسجل باسم "بول بيسموث" المستعار وراء ملف محرج لساركوزي الذي يعرب فيها عن قلقه مما سيفعله القضاء بمفكراته التي صودرت في إطار ملف التحقيق في إساءة الأمانة بحق المليارديرة ليليان بوتنكور.
ويتحدث كذلك مع محاميه عن مشروع الحصول من القاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبرت على معلومات مصنفة سرية مقابل التدخل لصالح ازيبرت لشغل منصب مرموق في موناكو. لكنه لم يفعل في نهاية المطاف.
وتقرر التنصت على المكالمات في إطار ملف آخر يتعلق بالحصول على تمويل لحملته الانتخابية في 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويقول ساركوزي أن المقايضة لم تتم وإنه ليس هناك ما يؤاخذ عليه، لكن المحققين يقولون إنها لم تتم لأنه ومحاميه عرفا أنه يتم التنصت عليهما
وجه القضاء الفرنسي إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، ما يشكل عقبة جديدة أمامه للاستعداد من اجل خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2017.
وأعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانز أنه بعد الاستماع إلى ساركوزي "وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية".
وأضاف المدعي العام، في بيان، أنه تم اعتبار ساركوزي من جهة ثانية "شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة".
ويتعلق التحقيق، الذي يحمل اسم "بجماليون" الشركة التي نظمت مؤتمراته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون") وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
يشار إلى أن القضاء الفرنسي فتح التحقيق في هذه القضية في تهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية، ووجه الاتهام إلى 13 مسؤولا سابقا في "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والحملة الرئاسية وبجماليون.