مصر بين الدولة والثورة

بدأ الدكتور «مرسى» فى ممارسة صلاحياته كأول رئيس منتخب. ولأن مصر لا تزال حتى هذه اللحظة دولة ذات نظام رئاسى، يفترض أن تدار برأس واحد، وأن يكون رئيسها المنتخب هو السلطة التنفيذية الأعلى فى البلاد، غير أن الرئيس المنتخب سرعان ما سيكتشف أنه لن يستطيع ممارسة كامل سلطاته وصلاحياته التى أصبحت مقيدة بحكم أمر واقع مفروض لا يستطيع أن يغيره، وهى حقيقة لن يدرك أبعادها بوضوح تام إلا بعد أن يشرع فى تشكيل حكومته. حينها سيكتشف رئيس الدولة المنتخب أنه ليس حراً فى تسمية وزير الدفاع وأنه مضطر لتعيين المشير طنطاوى، بصفته رئيس «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وليس أحداً غيره.
ولأن الإعلان الدستورى المكمل يفرض على رئيس الدولة المنتخب الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنفس تشكيله الحالى، وينزع عن رئيس الدولة فى الوقت نفسه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن أنه يجعل من وزير الدفاع - بحكم منصبه - رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فسوف يصبح المشير طنطاوى، بحكم الأمر الواقع، ليس فقط وزيراً للدفاع ولكن المتحكم الفعلى والوحيد فى كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، التى ستخرج تماماً عن نطاق سلطات وصلاحيات رئيس الدولة المنتخب. ومن المنتظر أن يستمر هذا الوضع إلى أن تنتهى الجمعية التأسيسية من كتابة دستور جديد للبلاد وتجرى انتخابات تشريعية على أساس هذا الدستور، أى إلى أجل غير مسمى فى الواقع.
على صعيد آخر، يلاحظ أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أن يتم انتخاب برلمان جديد وفق دستور لم يكتب بعد، لن يقتصر على إدارة شؤون القوات المسلحة وإنما سيلعب دوراً رئيسياً، وربما حاسماً، فى شؤون البلاد السياسية. فالمجلس الأعلى سيمارس، من ناحية، سلطة التشريع نيابة عن مجلس الشعب المنحل، وسيكون له، من ناحية أخرى، حق الاعتراض على أى نصوص أو مواد لا يرضى عنها فى مشروع الدستور الجديد. بعبارة أخرى يمكن القول إن النظام السياسى المصرى فى المرحلة المقبلة سيدار برأسين لكل منهما جسد مختلف: الحكومة «منزوعاً منها وزير الدفاع»، من ناحية، وستعمل تحت إمرة وقيادة رئيس الدولة المنتخب، والقوات المسلحة، من ناحية أخرى، وستعمل بشكل مستقل تحت إمرة وزير للدفاع سيكون فى الوقت نفسه رئيساً لمجلسها الأعلى.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن رئيس الدولة المصرية المنتخب يجىء فى أعقاب ثورة يرى أنه أصبح الممثل الشرعى والطبيعى لها، وأن الرئيس الحالى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن الأقدار ألقت على كاهله مسؤولية حراسة أجهزة الدولة وحمايتها من انفلات ثورى محتمل، فسوف نكتشف أننا إزاء وضع شاذ تتداخل فيه، وربما تتقاطع، مصالح الدولة والثورة، لذا تبدو مصر فى المرحلة الراهنة وكأنها تدار بواسطة مجلسين: مجلس لقيادة الثورة برئاسة الدكتور «مرسى»، ومجلس لقيادة الدولة، برئاسة المشير طنطاوى. ولأن كلا من الرئيسين يتصرف وكأنه يسعى لشد مصر فى اتجاه مختلف، فمن الطبيعى أن تبدو البلاد فى وضع غير مريح فى المرحلة الراهنة.
قد يرى البعض فى هذا الوضع حماية للدولة والثورة معاً، بينما قد يرى البعض الآخر فيه خطراً على كلتيهما، لكنه يعد فى جميع الأحوال وضعا دقيقا وحساسا جدا، ويتطلب من كلا الطرفين أن يتحليا بأكبر قدر من الحنكة والحكمة معا، وأن يبذلا أقصى جهدهما للتعاون والتوافق من أجل مصر بدلاً من التناحر والتصارع.
مصر أصبحت أمانة بين أيديكم أيها السادة، فحافظوا عليها. ولأن أهداف الثورة لم تتحق بعد على الشعب أن يظل يقظاً وحذراً إلى أن تتحقق هذه الأهداف بالكامل.
نقلا عن المصرى اليوم