رغم انتهاكها للسود.. أمريكا تزعم قلقها على حقوق الإنسان بمصر.. ودبلوماسيون: قلق ذائف.. و"كيري" يتطلع لحماية الإخوان

خبراء عن انتقاد أمريكا لمصر في ملف "حقوق الإنسان:
إدانة أمريكا المستمرة لحقوق الإنسان في مصر إحدى أوراق دعمها للإخوان
"ميثاق شرف" يخرس الألسنة الأمريكية حول "حقوق الإنسان" في مصر
"حقوقيون مصريون" وراء إدانة أمريكا لملف "الحريات" بمصر
العنصرية تفضح ازدواجية أمريكا في حقوق الإنسان
لا تفتأ أمريكا في البحث عن سبيل لتنفيذ أجندتها في تفتيت الشرق الأوسط وقض استقراره، لاسيما الدولة الأكبر في المنطقة "مصر" واستمرارا لمحاولات الولايات المتحدة طرق باب "حقوق الإنسان" في مصر لاتخذاها ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي المصري، خرج وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة قائلا إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.
السطور التالية تستعرض سبل مصر لوقف استفزازت أمريكا المستمرة في هذا الملف، كما ترصد أبرز صور انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان على أرضها أو خارج إقليهما.
ففي هذا السياق، أكد السفير محمد رضا فرحات، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إصرار أمريكا على إثارة ملف حقوق الإنسان في مصر وتصويره على غير الحقيقة بأنه منتهك يأتي كحلقة من حلقات الدعم الأمريكي لجماعة الإخوان، وحرص الولايات المتحدة على عدم استقرار الداخل المصري.
وقال "فرحات": أمريكا تحاول تصدير وجهة نظرها دون التدقيق في الواقع والرد المصري على ذلك سيكون بالحوار الهادئ والالتزام بالدبلوماسية المتوازنة في الحوار مع أمريكا في هذا الملف، لإثبات المؤامرة التي تقودها الولايات المتحدة ضد القاهرة، واتخذاها من ملف حقوق الإنسان مدخلا إلى ذلك، وأن مصر الراعي الرسمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في اللهجة الوسطية التي تتبناها مصر، بالإضافة إلى مجهودات شيخ الأزهر في هذا الصدد، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستطيع أن يرد على هذه الادعاءات.
فيما، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أبلغ رد مصري على إثارة أمريكا المستمرة لملف حقوق الإنسان في مصر، هو إجراء حوار مجتمعي بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لبحث الموقف والرد عليه، مشيرا إلى أن ال20 يوما الأول من شهر مارس 2016 شهدت 3 مواقف أمريكية وأوروبية حول سجل حقوق الإنسان والحريات العامة، لذلك فالموضوع أكبر من أن تتصدى له وزارة الخارجية ولا يجب أن نحملها فوق طاقتها.
وقال "هريدي": أمريكا تتزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية المرأة وحريات المجتمع المدني وتمكين الشباب في كل دول العالم ولا تقتصر انتقاداتها على القاهرة فقط، والمواقف الأخيرة تستدعي أخذ الحيطة والحذر لأنها تدل أن هناك خللا يتطلب هذا الحوار المجتمعي، كما أن وزارة الخارجية لا يجب أن تتحمل مهمة الرد على كل قرار وكل كلمة وكل بيان أو تصريح يصدر في الخارج بخصوص ملف حقوق الإنسان.
وأضاف أن هناك ملاحظات خارجية على هذا السجل، أن يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يدين فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ثم حديث نائب وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر جينيف لحقوق الإنسان، ثم البيان الأخير الصادر عن وزراة الخارجية الأمريكية 18 مارس، كل هذا يستلزم إجراء حوار مجتمعي شامل ومعمق تشارك في جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتوصل إلى إجماع حول احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، وأن يسفر هذا الحوار عن ميثاق شرف عن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، ويجب إيصال الصوت المصري إلى العالم لإيضاح الوضع الحقيقي في هذا الملف.
وعن تورط أمريكا نفسها في انتهاك حقوق الإنسان على أراضيها، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك فرصة لمصر تتمثل أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف، وتستطيع من خلال هذه الفرصة إدانة انتهاكات أمريكا وفضحها أمام العالم في اختراقها لملف حقوق الإنسان وانتهاك الحريات العامة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق فهمي، أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي يدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، هو تقرير مكرر، لتوجيه الحكومة المصرية إلى ضرورة رفع القيود عن إنشاء الجمعيات الحقوقية والأهلية وممارسة العمل المجتمعي، وهو طرح مستمر من أمريكا وليس جديدا.
وقال "فهمي": إن أمريكا دأبت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ربط قضية حقوق الإنسان، بقضايا أخرى مثل القضايا الديمقراطية، ورفع القيود على ممارسة المجتمع المدني لمراقبته، والانتخابات، وممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ترد دوما وتفند الادعاءات الأمريكية.
وأوضح أن إثارة أمريكا لهذا الملف في هذا التوقيت مرتبط بفتح ملفات بعض الحقوقيين في مصر، وفرض الحراسة على أموال 4 شخصيات عامة.
كما، أكد الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، أن الحكومة المصرية لديها نفس الحق في انتقاد موقف الحكومة الأمريكية من حقوق الإنسان، حيث إن ملف حقوق الإنسان في أمريكا ملف يندى له الجبين ويكفي إثارة ملف العنصرية لإدانة أمريكا.
وردا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، قال "إبراهيم": إن العنصرية متفشية جدا في أمريكا وكل هذا موثق على القنوات الفضائية والإعلامية، ونجد أمريكا تشن هجوما متكررا على دول أخرى والتدخل في شئونها كما حدث مع بعض دول أمريكا الجنوبية أو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كما حدث في العراق واحتلالها والاعتداء على ليبيا وغيرها من الدول الإفريقية، ومن أبرز مساوئ الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق الإنسان، الجرائم البشعة التي تقوم بها في معتقل جوانتانامو رغم اعتبارها أن وجود المعتقل خارج إقليمها أمرا يبرر انتهاك القانون الأمريكي أو الدولي.
وأضاف أن أمريكا تخالف كافة القوانين والأعراف الإنسانية باعتقال أناس دون توجيه أي اتهامات لهم أو محاكمتهم ويستمر اعتقالهم لسنوات دون الاعتراف لهم بأي حق من الحقوق ودون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة، ووضعهم في سجون غير آدمية ومعاملتهم معاملة غير إنسانية، وهذه هي أبشع صور إهدار حقوق الإنسان، وهو الأسلوب نفسه الذي تنتهجه أمريكا في كافة الدول التي سطت عليها، والعالم بأكمله شاهد الجرائم البشعة التي كانت تقوم بها في حقوق العراقيين في سجن أبو غريب، وشاهدنا على كافة الوسائل الإعلامية اعتداء العسكريين الأمريكيين على المعتقلين وإهانة إنسانيتهم. فالحكومة التي تتبع مثل هذه السياسات لا يحق لها بتاتا الكلام عن حقوق الإنسان أو ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ووقوع هذه الجرائم البشعة خارج الإقليم الأمريكي لا يسمح للحكومة الأمريكية على الإطلاق بالقيام بها، فمكان وقوع الجريمة ليس له أي قيمة في وقوعها سواء داخل أو خارج إقليم الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يخص انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان داخل أراضيها، أوضح أن هناك العديد من صور الانتهاكات من الشرطة الأمريكية تتصف بالعنصرية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فلقد رأينا جرائم قتل ارتكبها رجال الشرطة الأمريكية في حق السود داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتم بث هذه الوثائق على كافة أنواع وسائل الإعلام، وأدت هذه الأفعال لخروج المظاهرات للتنديد بهذه الأفعال وتمت مقابلة هذه المظاهرات بكل وحشية وصلت لحد، وهذه الأفعال قطعا مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المبرمين في إطار الأمم المتحدة عام 1966.
وبالمثل يمكن للحكومة المصرية أن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف الجرائم البشعة التي ترتكبها بحق المدنيين العزل والتي تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان، وعرضها على المستوى الدولي وفضح الازدواجية الأمريكية في معالجة ملف حقوق الإنسان، وهذه الجرائم التي وصلت إلى حد القتل المباشر مخالفة لكافة القوانين الدولية والتمييز بين البشر الذي حذرته كافة المواثيق الدولية والقانون الأمريكي ذاته يمنع مثل هذه الأعمال، مطالبا الولايات المتحدة بأن تتوقف عن هذه الجرائم وأن تنظر على سجلها الحافل بالاعتداء على حقوق الإنسان ليس فقط على أرضها ولكن في الدول الأخرى التي تتدخل في شئونها عسكريا أو سياسيا.