الحماقي: "موديز" نبهت لأخطار التضخم عقب الخفض الحتمى ل"الجنيه"

قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تقرير موديز للتصنيفات الائتمانية الأخير والذى يشيد بقرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه المصرى نحو 14% طبيعى، لأن خطوة خفض قيمة الجنيه كانت حتمية.
وأضافت الحماقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن البنك المركزى اضطر لهذا القرار لأنه لا يستقيم أن يكون هناك عدة أسعار للصرف بالسوق، وطالما استمر الفرق الكبير بين سعر الصرف الذى تدعمه الدولة والسعر الحقيقى للعملة والذى يتم تداولها به فى السوق الموازية ستستمر الأزمات.
وأشارت إلى ضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة وما ينتج عنها من سلبيات خاصة مع وجود تأثيرات كبيرة على فئة المواطنين الأقل دخلا، وكان يجب أن يتم اتخاذ إجراءات وقائية قبل القرار حتى لا نجد نفسنا فى الوضع الحالى، ويجب أن تدار أزمة سعر الصرف بشكل مختلف خاصة أن كل مسبباتها وتوابعها تصب فى اتجاه رفع التضخم وزيادة الأسعار بصورة أكبر.
وأوضحت الحماقى، أن الحكومة يجب أن تعمل مع البنك المركزى على سد الفجوة فى النقد الأجنبى وكذلك يجب أن تعمل على تقليل الأضرار الناتجة عن قرار خفض قيمة الجنيه، خاصة أن كل الأوضاع الاقتصادية بمصر فى الوقت الراهن تؤدى لضغوط تضخمية، فى ظل الفجوة بين ما تنفقه الدولة على أجور العاملين به وما ينتجه هؤلاء العاملون بما لا يتناسب مع عبء أجورهم على الدولة.
وأضافت ان الخلل المستمر بين معدلات الانتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد، وكذلك معدلات الادخار المتدنية مقابل معدلات الاستهلاك المرتفعة، وعلى ذلك يجب أن تبدأ الدولة فى إجراءات سريعة لإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة مما يقل العبء على الدولار، وبدء التوسع الانتاج على كافة المستويات وهو ما يستتبعه زيادة التصدير ونقص الاستيراد مما يدعم العملة المحلية، والوكالة الدولية نبهت للارتفاع المستمر فى التضخم كعبء ينتج عن خفض الجنيه مقابل الدولار.