تلوث بترولي على شواطئ رأس غارب بمساحة 1000 متر.. و"البيئة": إجراءات عاجلة لإزالته.. وإنقاذ رصيف 53 بميناء الإسكندرية

* تلوث بترولى على شواطئ رأس غارب بمساحة 1000 متر
* "البيئة":
* إجراءات عاجلة لإزالة التلوث الزيتي برأس غارب
* السيطرة على التلوث الزيتى برصيف 53 بميناء الإسكندرية
تلقى الفرع الإقليمى لشئون البيئة ومحميات البحر الأحمر بلاغا بوجود تلوث بترولى بالقرب من منصات العامة للبترول ، بمساحة بلغت 1000 متر.
وانتقلت الأجهزه المختصة إلى منطقة البلاغ،لرفع تقرير عن التلوث البترولى إلى وزارة البيئة، وبدأت التحقيقات لمعرفة أى من الشركات المتسببه فى ذلك، وحصر الأضرار الناتجة عن التلوث.
وأصدر وزير البيئة الدكتور خالد فهمى توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على التلوث البترولى الذى ظهر اليوم بمنطقة (رأس غارب) بالبحر الاحمر، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بوجود تلوث بالمنطقة.
وأكدت رئيس الادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية الدكتوره كوثر حفنى - في بيان اليوم - أنه تم إرسال لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول، حيث تم عمل مسح للمنطقة، وتبين أن التلوث عبارة عن زيت خام وصل إلى الشاطئ؛ ما أدى إلى وجود شريط من التلوث بطول (1000 متر طول وعرض 3 امتار) جنوب الشركة العامة للبترول.
وأوضحت كوثر أنه لا يوجد آثار لأي تلوث بالبحر، واقتصاره على الشاطئ، وقد تم أخذ عينات من التلوث الموجود بالشاطئ لإرسالها إلى فرع السويس لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة حتى يمكن التعرف على مصدر التلوث بواسطه تحليل "بصمة الزيت".
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة تسهيلات الإنتاج لشركات البترول العاملة بالمنطقة ، وقد قامت بعمل مسح جوي وبحري، وكلفت مركز المكافحة التابع للهيئة للتعامل مع التلوث وجار أعمال إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ.
وعلى الفور تم ارسال لجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث تبين ان التلوث عبارة بقع من السولار ناتج من احدى السفن المصرية بمساحة 160 مترا تقريبا ومحصور بين بدن السفينة والرصيف، وقد تم اخذ عينات منه، كما قام الفرع بالتعامل مع التلوث وتشتيته.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتأكيد على هيئة ميناء الاسكندرية بعدم السماح للسفينة بمغادرة الميناء، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال السفينه وتحديد الغرامة اللازمة طبقا للقانون.