أعلنت لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال عن دعمها لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بهدف تصحيح أوضاع أسواق النقد، مشيدة بالخطوات الجريئة التي قام بها البنك المركزي بهدف مواكبة أسعار السوق الموازية، بالتزامن مع قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد والشركات التنازل عنها بالمصري وإصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطي عائد 15% و14%, بالتوالي وبفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد. من جانبه، قال أحمد تركي، رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القرار سيكون له أثر طيب على الاقتصاد المصري على المدى القصير، كما أوضح المركزي، وهو يؤكد وجوب وجود إرادة واضحة ومرونة من البنك المركزي باستحداث آليات تنفيذية مستمرة واضحة لمرونة التعويم ارتفاعا وهبوطا وليس فقط تخفيض قيمة الجنيه، مما يعطي شفافية ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخليا وخارجيا في أي وقت لاحق، ويخفض تكلفة الإقراض على المدى الطويل. وطالب تركي، بربط الجنيه المصري بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، مما يزيد من مرونة آلية التعويم ومصداقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع وبشكل أخص السلع الأساسية (قمح، زيوت، بترول، أرز، مكرونة، سكر، شاي)، فلابد من وجود اعتماد وتثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط على المدى القصير/ المتوسط للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الأسعار الناتجة عن التعويم، والتي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور وتعيق التنمية على المدى القصير إلى أن تستقر الأسواق وأسعار الصرف، ونصل إلى الاحتياطي النقدي المستهدف، والذي سيتيح مرونة في توفير جميع السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه واستقرار مستوى الأسعار.
