تشريعات البرلمان حائرة بين أولويات الشارع ومواد الدستور.. المحليات الأهم وقوانين الاستثمار ملحة.. والوقت لا يكفي

* صابر عمار: مسئولية سياسية على البرلمان إذا لم ينته من القوانين التي حددها الدستور قبل انتهاء الدور التشريعي
* نائب "مستقبل وطن": قوانين المحليات والاستثمار لها الأولوية في الدور التشريعي الحالي
* نواب: قوانين الاستثمار ملحة.. وهناك أخرى يحتاجها الشارع
قوانين كثيرة تأتي على قائمة أولويات نواب البرلمان بجانب تلك التي يفرض عليهم الدستور الانتهاء منها قبل انتهاء الفصل التشريعي ومنها بحسب المادة 241 في الدستور أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ، وأيضا قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية بحسب المادة 234 .
إلا أن الفترة المتبقية امام البرلمان قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي لا تبشر بالانتهاء من تلك القوانين بالإضافة إلى القوانين الاخرى التي ينتظر الشارع صدورها ، حيث ينتهي هذا الدور بحلول شهر يونيو المقبل مثل قانون الإدارة المحلية ، وقانون العمل وتنظيم النقابات.
وقال صابر عمار الفقيه القانوني وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور حدد عددا من القوانين التي يجب على البرلمان الانتهاء منها خلال الدور التشريعي الاول، هي القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية ، وقوانين الصحافة والإعلام ، وقوانين دور العبادة وقانون الانتخابات.
وأشار عمار في تصريحات ل "صدى البلد" الى انه إذا انتهى الدور التشريعي دون الانتهاء من تلك القوانين فإن البرلمان يتحمل المسئولية السياسية لعدم الانتهاء من تلك القوانين.
وأوضح عمار أنه لا يمكن الطعن في دستورية البرلمان ، إذا لم ينته من تلك القوانين لان المشرع لم يفرض جزاءات في هذه الحالة.
وحول هذا الشأن قال النائب معتز محمود، إن أولى القوانين بالمناقشة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي من وجهة نظره، هي القوانين الخاصة بالضرائب والاستثمار والاقتصاد.
وانتقد "محمود" في تصريحات ل"صدى البلد" قوانين الضرائب الحالية واصفا إياها بقوانين "الجباية" التي لا تواجه من يتهرب من دفع الضرائب، وإنما تزيد الأعباء على من يدفعها، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الحرة 80 % منهم يتهربون من الضرائب.
وأشار إلى أن الأماكن النائية بحاجة لقانون استثمار خاص بها لتشجيع المستثمرين.
وأضاف محمود أن القانون الخاص بتنظيم ولاية الجهات الحكومية على الأراضي، من القوانين المهمة التي يجب الانتهاء منها أيضا في ظل وجود نزاعات بين جميع الجهات الحكومية حول الأراضي.
كما أشار إلى ضرورة ضبط موازنة الدولة بحيث يكون هناك عدالة في توزيعها على المحافظات طبقا للكثافة السكانية، مضيفا: "يجب الانتهاء كذلك من قوانين الاسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستثمر وكذلك قوانين خاصة بتأجير المحال التجارية لتصبح قائمة على العرض والطلب".
وحول ما إذا كان البرلمان قادرا على الانتهاء من هذه القوانين في الدور التشريعي الأول، قال محمود إن ذلك مرتبط بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة لتصحيح الأوضاع.
ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد عضو حزب مستقبل وطن، إن قانون المحليات ضمن القوانين التي لها أولوية المناقشة خلال الدور التشريعي الحالي، إضافة لقوانين الإعلام والاستثمار وقانون العمل الجديد.
وأضاف النائب في تصريحات ل"صدى البلد" ان نواب البرلمان يراعون احتياجات المواطنين وانها تحدد أولويات القوانين بالنسبة لهم، فهناك قوانين المعاشات والخدمة المدنية مرتبطة باحتياجات الناس في الشارع.
وتابع: "هناك 64 اتفاقية دولية من المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ معطلة بسبب قوانين الاستثمار.. لذا فمن الضرورى الانتهاء منها".
فيما أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو المصريين الأحرار، أن قانون الإدارة المحلية أولى بالمناقشة والانتهاء منه خلال الدور التشريعي الحالي، بالإضافة إلى قوانين العدالة الاجتماعية والقوانين الخاصة بالاستثمار.
ولفت إلى أن هناك قوانين أخرى مهمة لكن ضيق الوقت قبل انتهاء الدور التشريعي لن يسمح بالانتهاء منها مثل الانتخابات البرلمانية، وقانون العمل الموحد وقانون تنظيم النقابات.