مجلس صيانة الدستور الإيراني يساوي النساء بالرجال في تعويضات حوادث الطرق

وافق مجلس صيانة الدستور في إيران على مشروع قانون تُمنح بموجبه النساء ضحايا حوادث السير نفس التعويض الذي يحصل عليه الرجال في خطوة في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الإسلامية المحافظة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن مشروع قانون شركات التأمين الطرف الثالث -والذي من المرجح أن يصبح قانونا خلال الأسابيع القادمة– سيلزم شركات التأمين بتعويض ضحايا حوادث الطرق بغض النظر عن النوع.
ووافق على مشروع القانون المجلس -المكون من 12 عضوا والمسؤول عن ضمان توافق التشريعات مع أحكام الشريعة الاسلامية– والذي سبق أن رفض مشروع قانون أجازه البرلمان عام 2008.
وتأمين الطرف الثالث في حوادث السير وفقا للقانون الإيراني محكوم بمفهوم "الدية" حيث يحق لولي الدم أو أسرته (حال وفاته) المطالبة بالحصول على تعويض من المعتدي.
وقالت زيبا مير-حسيني وهي باحثة في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن "مجرد قبولهم بأن الرجال والنساء متساوون فيما يتعلق بأموال الدية عندما يقع حادث سير فهذا يعني أنهم قبلوا المبدأ وهذه سابقة."
و"الدية" واجبة أيضا في حالات الإضرار العمد إن قبلتها عائلة الضحية وتدفع في العادة بدلا من إنزال عقوبة الإعدام بالقاتل. ولن تتساوى النساء بالرجال في مثل هذه الحالات حيث أن القانون الجديد لا يشملها.
وتنص القوانين الإيرانية على أن تعوض النساء بنصف التعويض الذي يحصل عليه الرجال على الرغم من أن ذلك ليس منصوصا عليه في أحكام الشريعة الإسلامية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن النائب رحيم زاري قوله "هدفنا من الموازنة بين تعويض النساء والرجال هو ألا يواجه الأقارب مشاكل إن كانت المرأة معيلة لأسرتها وقتلت في حادث."
والدية المحددة للرجال تبلغ 1.5 مليار ريال إيراني (50 ألف دولار تقريبا) في حالة القتل سواء كان عمدا أو بالخطأ أما الأموال التي تدفع كتعويض عن إصابات فتختلف حسب شدة الإصابة.
ووسعت إيران الدية لتشمل الرجال من غير المسلمين في عام 1991 لكنها اقتصرت على هؤلاء الذين تعتبرهم أقليات دينية معترف بها أما الذين ينتمون لأقليات دينية غير معترف بها كالبهائيين والملحدين فلا تدفع لهم دية على الإطلاق.