صوت البرلمان الإيراني بالموافقة على مقترح بالمساواة بين "دية" الرجل والمرأة في الحوادث المرورية ، لكن ما زال يتعين أن تقره أيضا هيئة رقابة دستورية قوية يسيطر عليها رجال الدين المحافظون. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي في مؤتمر صحفي أسبوعي " من الآن فصاعدا ستتساوى قيمة الدية والتعويض عن الضرر بالنسبة للنساء والرجال." وأوضح أن القانون الجديد ينطبق فقط على المطالبات بالتأمين للأشخاص الذين تعرضوا لحوادث مرورية وليس على التعويض في حالات أخرى مثل القتل. وقال جمشيدي إنه لما كان اتفاق الشخص مع شركة تأمين "على أساس تعاقدي ويدفع كلا الجنسين نفس أقساط التأمين فإن التعويض يجب أن يكون متساويا والقانون لا يتعارض في ذلك مع الشريعة." يذكر أن دية فقد المرأة لحياتها تبلغ نصف الدية التي تدفع لمقتل الرجل وذلك بموجب الشريعة التي تطبقها إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وتحكم هذه القاعدة التي تطبق أيضا على الإصابة الجسدية الأموال التي تدفعها شركات التأمين حتى ولو كان الجنسان يسددان أقساطا تأمينية متساوية. (رويترز)