البرلمان في مهب الريح.. "النقض" تنظر 251 طعنا ضد أكثر من 200 نائب.. وقانونيون: إسقاط عضوية نصف النواب يهدد بالحل

البرلمان في مهب الريح..
"صلاح فوزي": الطعن على عضوية عدد من النواب لا تفضي إلى حل المجلس
الجبالى: بطلان عضوية أكثر من 200 نائب يهدد بحل البرلمان
شوقى السيد: بطلان عضوية نصف أعضاء مجلس النواب يهدد بحل البرلمان
يشهد البرلمان حالة من عدم الاستقرار بعد تقديم 251 طعنا أمام محكمة النقض يهدد ببطلان عضوية أكثر من 200 نائب، الأمر الذى يهدد بحل البرلمان حال وصول عدد النواب التى أسقطت عضويتهم إلى أكثر من النصف، إذا أخل بالنصاب القانونى لحضور جلسات البرلمان، وهو"50%+1".
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه عدد من الدستوريين، أنه إذا وصلنا إلى أن نصف أعضاء مجلس النواب حكم ببطلان عضويتهم ولم تجر انتخابات فى دوائرهم ففى هذه الحالة يكون البرلمان مهدد بالبطلان.
وأشاروا إلى أنه إذا كان هناك بطلان فى عضوية مرشحين فى قائمة سيتم الدفع بمرشحين احتياطيين، أما اذا كانت هناك بطلان فى القائمة فى الكاملة سيتم إعادة الانتخابات لهذه القائم.
أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن هناك سيناريوهات متعددة بشأن ال251 طعنا المقدمة أمام محكمة النقض على عضوية أكثر من 100 نائب، لافتا إلى أنها لا تفضي إلى حل المجلس بأي حال من الأحوال.
وأضاف فوزي، أنه بحكم خبرته فإن سيناريوهات تلك الطعون تتمثل في إما ان ترفضها المحكمة لعدم مراعاة الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا، أو تقبلها شكلا وترفضها موضوعا لعدم وجود ما يثبت أن إرادة الناخبين لم يتم التعبير عنها تعبيرا صحيحا.
وتابع: "السيناريو الثالث هو أن يتم قبول الطعون شكلا وموضوعا، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات في دائرة النائب الفردي، ويصعد الاحتياطي في القائمة".
وأوضح ان هناك بعض من هذه الطعون القائمة على وجود خطأ مادي في تجميع الأصوات، وفي هذه الحالة، يتم تصويب الخطأ المادي وإعلان صحة عضوية صاحب الطعن.
من جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومنسق قائمة "التحالف الجمهورى"، إنه حال بطلان عضوية أكثر من 200 نائب فإن ذلك سيهدد بحل البرلمان إذا أخل بالنصاب القانونى لحضور جلسات البرلمان، فى حاله وصل عدد النواب الذين ابطلت عضويتهم إلى "50%+1".
وأكدت الجبالى، أنه فى حاله شملت حالات البطلان رئيس المجلس والوكيل ستجرى الانتخابات مره أخرى على رئاسة المجلس والمنصب الثانى لوكيل المجلس.
وأشارت رئيس المحكمة الدستورية العليا ومنسق قائمة "التحالف الجمهورى" إلى أنه فى حاله كان هناك بطلان فى عضوية مرشحين فى قائمة سيتم الدفع بمرشحين احتياطيين، أما اذا كانت هناك بطلان فى القائمة فى الكاملة سيتم إعادة الانتخابات لهذه القائمة.
من جهته أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى أن قبول محكمة النقض 252 طعنا مقدم من محامين ومرشحين ضد عدد من النواب لايعنى التهديد ببطلان البرلمان،لأننا لابد أن ننتظر حكم محكمة النقض ببطلان نتيجة عضو أو عشر أعضاء يلتزم بتنفيذ الحكم، بحيث تعاد الانتخابات مرة أخرى فى دوائرهم.
وأضاف السيد، أننا إذا وصلنا إلى أن نصف أعضاء مجلس النواب حكم ببطلان عضويتهم ولم تجر انتخابات فى دوائرهم ففى هذه الحالة يكون البرلمان مهدد بالبطلان.
وتلقى مجلس النواب 180 خطابا من أصل 252 تنتظرها محكمة النقض يهدد ببطلان عضوية أكثر من 200 نائب فى الوقت الذى تقدم ائتلاف نداء مصر بطعن قائمة فى حب مصر يشمل بطلان عضوية على عبد العال رئيس البرلمان ومحمود الشريف وكيل البرلمان، حيث من المقرر ان تنظر النقض جلسة 19 مارس للبت فى هذه الطعون.