في آخر فرصة لتعديل تشكيل الحكومة بعيدا عن تدخل البرلمان.. توقعات بإجراء تغيير وزاري يشمل 11 وزيرا

* بورصة شائعات التغيير الوزاري ترتفع مع اقتراب عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب
* أنباء التغيير تسيطر على أداء الوزراء ما بين النشاط المكثف والتربيطات مع نواب البرلمان
تزايدت توقعات إجراء تغيير وزاري يشمل ما بين 8 و11 وزيرا مع اقتراب عرض برنامج الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب المقرر له 27 مارس الحالي.
وقال مصدر حكومي إن الحكومة ما زال لديها الفرصة لإجراء تعديل وزاري حتى يعلن البرلمان موقفه من برنامج الحكومة، موضحا أنه في حال موافقة مجلس النواب على البرنامج، فإن الحكومة لن تكون غير قادرة على إجراء تعديلات إلا بموافقة ثلث المجلس حسب نص الدستور، أما في حال رفض البرنامج، فإن ذلك يكون بمثابة سحب للثقة من الحكومة بأكملها.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه ربما لهذا السبب، فإن الحكومة قد تتقدم للبرلمان بالبرنامج ومعه تغييرات مقترحة لبعض الوزارات التي لم تؤد عملها بالصورة المرضية خلال الفترة الماضية، موضحا أن أسماء مرشحي الوزارات التي ستشهد تغييرات حال استمرار الحكومة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للبت فيها.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية بدأت بالتحري على الأسماء المرشحة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة لمجلس النواب في 27 مارس الجاري.
وأكد أن البرلمان له الحق في الرد على الحكومة بالموافقة على البرنامج من عدمه خلال 30 يوما.
وتوقع المصدر أن يتم إجراء تغيير وزاري حال استمرار حكومة إسماعيل من بين 6 و8 وزراء، بينهم الاستثمار والمالية والتعليم العالي والتربية والتعليم والصحة.
وأثرت أنباء التعديل المتوقع على أداء الوزارات، فبينما كثف بعض الوزراء عملهم واجتماعاتهم لحل بعض المشكلات، خاصة التي تتعلق بالنواحي الخدمية والاقتصادية، نشط البعض في استقبال أعضاء مجلس النواب والعمل على حل المشكلات التي تواجه دوائرهم الانتخابية، في حين اكتفى البعض بانتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة ما بعد عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب.