وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يدعو لوضع أطر فعالة لحل قضايا الأمن القومي العربي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور محمد قرقاش، أن التحديات الأمنية التي تواجهها الدول العربية وأبعادها الجيوسياسية تحتاج إلى وضع صيغ وأطر فعالة، بهدف صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن القومي العربي، وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل، الذي يتولى حل كل خلاف يقع بين جدرانه، بعيداً عن أية تدخلات خارجية.. مشددا على أن العرب أنفسهم هم الأجدر والأقدر على حل قضاياهم ومشاكلهم.
وقال قرقاش - في كلمتة أمام الدورة العادية ال 145 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية - إن ظاهرة الإرهاب التي تحيط بالمنطقة، والتي لم يسبق لها أن تمددت بهذه الصورة، ترجع بالأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة والمتنامية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو حتى القضية الفلسطينية.
وأضاف أن من أسباب ذلك استمرار التدخلات الإقليمية وعلى رأسها التدخل الإيراني في الشأن العربي واستغلال التنوع الذي يميّز عالمنا العربي من خلال وسائل طائفية ساهمت في تأجيج الفوضى التي تستنزف الطاقات وتنشر ثقافة العداء والكراهية والإقصاء ليواجه أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض، في صراعات داخلية مدمرة وممتدة.
وأردف "للقد ساهمت مناطق التوتر والصراعات وفراغات إنحسار سلطة الدولة في تواجد وامتداد المنظمات الإرهابية التي اتخذت من تلك الدول قواعد لها للانطلاق لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، كما ساهم تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لتلك البؤر الإرهابية في تمدد هذا الخطر، الأمر الذي يتطلب منا جميعا صياغة استراتيجة عربية شاملة ومنسقة وفاعلة ومتعددة الأبعاد للتصدي للعصابات الإرهابية والمتطرفة بكافة تلاوينها ومسمياتها، ووضع الآليات الكفيلة بدحرها سواء في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال
الالكتروني والإعلامي والدعوي، لاحتواء هذه العصابات التخريبية التي تسعى إلى النيل من أمن واستقرار المنطقة، وحماية المجتمع من الفكر المتطرف وقطع الطريق على كل اشكال الدعم المادي والمعنوي وتجفيف منابعة.
وأشار إلى رؤية بلاده بضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي الذي يعالج الإرهاب والتطرف، والتصدي لأفكار الغلو والتشدد وتطوير الخطاب الإعلامي العربي من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تربينا عليها وتعلمناها في ديننا الإسلامي السمح، وأهمية وضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الاعمال الإرهابية.
كما أكد من جهة أخرى على ضرورة تطوير آليات العمل العربي، والتفكير وبعمق في مقاربات جديدة إزاء معالجة الأزمات المشتعلة من حولنا، والتي تصيب في مجرياتها وتداعياتها أسس الأمن القومي العربي بمجمله، ومستقبل السلم والأمن الإقليمي وكذلك الدولي.
وقال "لا بد لنا مجتمعين أن نعمل معاً لتجاوز تحديات الأمن والسلم والإستقرار، وأن نضع أجندة مستقبل جديد محاورها التنمية والازدهار والعمل الاقتصادي المشترك، لابد من أن نخرج من دائرة قضايانا الصعبه إلى عالم أرحب وأوسع".
وأضاف "القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ستظل ملفاً مهماً ومركزياً نحمله في كافة لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا، ونعتقد أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وغياب آفاق حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي".
وأكد الرفض الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس، والمساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية، واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة لتسريع وتكثيف سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبّر عن الترحيب بتبني مجلس الأمن القرار 2268 بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، وعلى الدعم لهذا القرار لما يعطيه من أمل للتحسين الفوري لوضع الشعب السوري.
كما عبّر عن التطلع في الوقت ذاته إلى استئناف مفاوضات جنيف 3 في أقرب فرصة لوقف النزيف وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مع دعمنا الكامل للجهود الأممية وبخاصة جهود المبعوث الأممي لسوريا لإيجاد حل لتلك الأزمة.
وأكد على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ونؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن، والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص القرار 2216، والدعم لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وشدد على أن الحّل السياسي الذي يجمع اليمنيين، دون تهديد بالملشيات والسلاح، هو الإطار السوّى للخروج من أزمة هذا البلد الشقيق.
كما أكد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم حكومة الوفاق الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية الشقيقة.
وطالب كافة الفصائل الليبية بالعمل على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام به، معربا عن القلق من تمدد نفوذ داعش على الأراضي الليبية، مما يسلتزم مضاعفة الجهود الدولية لإحتواءه ودحره.. مؤكدا على استقلالية المسار السياسي من مسار مكافحة الإرهاب ودحره مع إدارك عوامل التأثر والتأثير والتي لا يمكن تجاهلها.