اتحاد المقاولين: قرارات "المركزي" لمواجهة "توحش" الدولار ستظهر منتصف مارس

وصف المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجريء، مؤكداً أنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه ب "توحش الدولار".
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له اليوم أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد ال 600 سلعة التى تم الإعلان عنها مؤخراً.
وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف إلى وجود تكالب حاليا على الدولار مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية وأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 15 مارس.
وأضاف عبد الرؤوف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري سيؤدي إلى ارتفاع مواد البناء بنسبة 15% ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.
وعلى جانب آخر طرح عبد الرؤوف سؤالاً مهما حول ما هو الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها؟.
وأضاف هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء يتمثل في خفض أسعار الحديد علما بأن شركة حديد سابك السعودية اليوم 1950 ريال للطن أي أرخص من الحديد المصري.
وأرجع محمد عبد الرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد لأكثر من 500 جنيه الي القرارات التي اتخذتها الحكومة بدعوى المحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها في رفع الاسعار وتتمثل في قرار فرض 15% منتج محلي من الحديد في أي مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري.
وناشد محمد عبد الرؤوف الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الأسراف عمليات اسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.