ننشر أبرز تصورات بيت "الخبرة البرلمانية" فى لجنة مكافحة الفساد

قدم بيت الخبرة البرلمانية Hopex قراءة في أبرز تصورات لجنة مكافحة الفساد.
وأعلن أن المجلس رفض بأغلبية الأصوات إقتراح النائب أكمل قرطام، والنائب محمد عمارة والنائب مدحت الشريف باستحداث لجنة مكافحة الفساد، والتي كان سيناط بها متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي عمل الرئيس السيسي على اصدارها في 9ديسمبر 2014 وكانت بمثابة إعتراف بتأثير غياب العدالة الاجتماعية على انتشار الفساد.
وأكد فى بيان له أنه كان التصور الأوضح للجنة مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، حيث تقدم بقترح للمجلس بإستحداث لجنة مكافحة الفساد على أن تكون من بين اختصاصاتها متابعة دعم الحكومة للتدابير الرامية لتعزيز قدرة الدولة علي منع الفساد والافساد و محاربته في كل أشكاله و دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك دعم ومتابعة مجهودات الدولة لاسترداد أى أصول مالية أو غيرها سواء في الداخل أو مهربة للخارج وتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة وخطة الحكومة في ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمحاربة الفساد تعزز وتجسد مبادئ مشاركة المجتمع ومتابعة تطبيق سيادة القانون وحسن ادارة الممتلكات العامة واجراء تقييم دوري للقوانين و التدابير الادارية ذات الصلة وتقديم تقرير عن مدي كفايتها لمنع الفساد و محاربته ومتابعة أعمال مفوضية مكافحة الفساد طبقًا للدستور.
وتابعت: قد تضمن مقترح قرطام عدة ركائز حتى تؤدي اللجنة الهدف المنشود تمثلت الركيزة الأولي: فى أن «لجنة مكافحة الفساد» في مجلس النواب أداة لمراقبة الفساد، وسن قوانين تحد من تغوله في الجهاز الإداري للدولة، ليس هذا وفقط، بل ومحاربته في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وسوق المال، والعمل مع مؤسسات دولية لها خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال.
أما الركيزة الثانية : تمثلت فى أنه بمجرد تشكيل اللجنة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع هذه المؤسسات والجهات الدولية للوقوف على الطرق الناجزة والقوانين الناجعة في محاربة الفساد دوليًّا ومعرفة ما يمكن تطبيقه في مصر، وتمثلت الركيزة الثالثة فى متابعة أعمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الاستراتيجة التي اعتمدها الرئيس السيسي في الربع الأخير من عام 2014.
وشملت الاستراتيجية الوطنية 10 أهداف كان من المفترض ان تقوم اللجنة على تحقيقها وتمثلت في الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والاداري للدولة و سن قوانين داعمة لمكافحة الفساد وتطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوعية الجماهير بخطورة الفساد وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ومشاركة المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الادارية وتعزيز التعاون المحلي والاقليمي والدولى فيما يتعلق بقضايا الفساد.
وشمل مقترح النائب أكمل قرطام تصور حول التشريعات والقوانين التي من المتوقع ان تضعها اللجنة على أولوياتها التشريعية وتمثلت في أولا: تشريعات مطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري ( لجنة مكافحة الفساد) بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، حيثت تمثلت هذه القوانين فى قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء وقانون استعادة الأصول المنهوبة وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
كما أكدت ان هناك تشريعات مطلوب تعديلها بواسطة البرلمان (لجنة مكافحة الفساد) بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع وهى قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002 وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.
كما قدم بيت الخبرة البرلمانية توصيات بشأن رفض لجنة مكافحة الفساد تمثلت فى أنه لا سبيل أمام البرلمان سوي أن يمارس دوره المنوط به في محاربة الفساد، ولما كان هناك إجماع من المجلس برفض المقترحات التي قدمت بإنشاء لجنة مكافحة الفساد، فأصبح من الأجدر تعميم إختصاصات اللجنة على كل لجنة من لجان المجلس لضمان التزامه بمكافحة الفساد و عقد ورش عمل للنواب حول أهمية تفعيل بنود إتفاقيات مكافحة الفساد، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حتي تكون مثابة إطار عمل وهدف لكل نائب يسعي لتحقيقه ، هذا بالإضافة إلى إعداد مقترح بالتشريعات المطلوب تعديلها ويكون لها الأولوية بعد التشريعات المنصوص عليها فى الدستور ولايفض دور الانعقاد الا بعد اقرار هذه التعديلات.