مصرفي: إلغاء حد الإيداع والسحب بالعملة الصعبة خطوة لتحرير الدولار

توقع أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن يتسبب قرار البنك المركزي، الخاص برفع حد السحب والإيداع الدولاري للأشخاص الاعتبارية، في زيادة الأسعار، مؤكدا أنها خطوة لتحرير سعر صرف الدولار رسميا بالبنوك.
وأضاف "آدم" ل"صدى البلد" أن تلك الخطوة ستزيد من الطلب علي العملة الأجنبية "الدولار"، موضحا أن تلك القرارات جاءت مفاجئة من صناع السياسة النقدية، بعد تأكيدات سابقة بأنه لا نية لتعويم الجنيه أو رفع سعره.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي ليس لديه أي طلبات لتوفير احتياجات المستوردين وبالتالي سيتم إلغاء كافة القرارات السابقة والمتعلقة بقيود تدبير الاعتمادات المستندية للمستوردين وتلبية طلبات الاستيراد.
وقال "آدم": "القرار ده يعني إن أي حد هيقدر يستورد أي حاجة بدون أي قيود استيرادية وهيزود الطلب على الدولار"، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستكشف ما إن كانت تلك القرارات في صالح الاقتصاد القومي أم ضده.
كان البنك المركزي المصري منذ قليل قد ألغى حد السحب والإيداع الدولاري للشركات الأشخاص الاعتبارية التي كان سبق وأن رفعها من 250 ألف إلى مليون دولار، لتوفير السلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي له منذ قليل إن تلك الخطوة تتسق مع دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة المصرية.