خبراء دوليون يدعون دول شمال أفريقيا إلى تكثيف جهودهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها التصنيع الأخضر

دعا المشاركون في أعمال الاجتماع الواحد والثلاثين للجنة، الخبراء الحكوميين الدوليين التي نظمها مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة على مدى أربعة أيام في الرباط، إلى تطوير صناعة تحترم معايير البيئة وتبنى نموذج تنمية أكثر شمولا في المنطقة.
كما شجع المشاركون في الاجتماع الذي حضره أكثر من 150 من أعضاء الوفود والخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة تشجيع الدول الأعضاء علي إيلاء المزيد من الاهتمام بأثر السياسات الصناعية علي البيئة والتشغيل والتمويل والتجارة، وأيضا بالدور الذي يمكن أن يضطلع به الاقتصاد الأخضر في تسريع التصنيع والتنمية في شمال أفريقيا.
وأشار مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في بيان تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى التحدي الذي يمثله التصنيع الأخضر بالنسبة لاقتصادات المنطقة والذى يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تبادل الخبرات وتكثيف الجهود لإحداث الفرص ذات الصلة واستغلالها على الوجه الأكمل.
ومن جهة اخري، علي هامش اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية، تم تنظيم اجتماع الخبراء المخصص لمناقشة موضوع "التصنيع عبر التجارة في شمال افريقيا في اطار المنطقة القارية للتجارة الحرة" ، حث المشاركون بهذه المناسبة علي اعتبار التكامل الاقليمي دعامة استراتيجية للتصنيع في المنطقة..ودعوا الي تسريع التكامل الاقليمي بهدف ضمان تنمية صناعية اسرع.. وبما انه لا يمكن التفكير في تحقيق التصنيع في ظل انعزال البلدان عن بعضها البعض، يعد التعاون شرطا لازما للتطوير المشترك للمزايا التنافسية الحيوية علي الصعيد الاقليمي.
وبالتوازي مع هذين الاجتماعين، نظمت ثلاثة هيئات تابعة للجنة الاقتصادية لافريقيا، وهي المركز الافريقي للسياسات التجارية والمعهد الافريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ومكتب شمال افريقيا، حوارا رفيع المستوي تحضيرا لانطلاق المفاوضات المتعلقة بإنشاء المنطقة القارية للتجارة الحرة في افريقيا في ابريل 2016، والتي تمثل فرصة امام بلدان شمال افريقيا للوصول الي سوق يضم حوالي 1ر1 مليار شخص.
ويتعين التفكير في تصنيع شمال افريقيا من منظور إنشاء هذه المنطقة القارية، وينبغي ان تضمن دول المنطقة اتساقها التزاماتها ذات الصلة بتنفيذ باقي الاتفاقات التجارية.
وتعد اللجنة الاقتصادية لافريقيا إحدي اللجان الاقليمية الخمسة التابعة لمجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.. ويضطلع مكتب شمال افريقيا التابع لهذه اللجنة بدعم تنمية بلدان هذه المنطقة دون الاقليمية السبعة (مصر وتونس والمغرب والجزائر والسودان وليبيا وموريتانيا)، من خلال مساعدتها علي صياغة السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق تحولها الاقتصادي والاجتماعي ودعمها في تنفيذها.