قمة جاكرتا تؤيد دعوة الرئيس الفلسطينى لعقد مؤتمر دولي للسلام

أعلنت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، تأييدها دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في القرار الصادر عن القمة في ختام أعمالها اليوم بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، والذي أكد كذلك الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للفلسطينيين، والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك.
كما أكد القرار "وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعا عن حرم الأقصى المبارك"، محذرا من أية إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحته ومحيطه.
وأكد القرار - بحسب بيان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي - عقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسئولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال، معربا في الوقت ذاته، عن أسفه لعدم قيام المجلس، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية.
ودعت القمة في قرارها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، على قائمة الإرهابيين المطلوبين للمحاكمة الدولية.
كما دعا القرار جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وحثها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفى بيانها الختامي، أكدت القمة على الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك.
كما حذرت من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع الذي كان قائما في مدينة القدس الشريف المحتلة، بما في ذلك داخل المواقع الدينية وحولها، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وتعتبر كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد باطلة وغير قانونية ويجب إلغاؤها فورا.
وقررت اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة،وعلى وجه السرعة،مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى، لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،وخاصة في مدينة لقدس الشريف،وضمان المساءلة عن انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأعربت عن أسفها لعدم قيام مجلس الأمن الدولي، حتى الآن،بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية،والإسهام الحقيقي في وضع مسار ذي مصداقية من أجل إحلال السلام،وقررت مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولي العام للتوصل إلى حل عادل باعتماد قرار يحدد جدولا زمنيا وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بكل مظاهره وتجلياته، بما في ذلك نظام الاستيطان غير القانوني،على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 .
وأكدت أن الحلول والتدابير المؤقتة التي تهدف إلى إدارة الصراع لن تفضي إلى تحقيق السلم والأمن،بل تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار مرحبة في هذا الصدد، بالمبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وفي إطار جدول زمني واضح.
وأشادت بالجهود التي تبذلها جميع الدول الأعضاء في المنظمة،التي قدمت دعما سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وفي مجال بناء القدرات لدولة فلسطين بشكل مباشر أوغير مباشر، من خلال القنوات الثنائية أوعبر المنظمات والمؤسسات الدولية، ودعت إلى تعزيز هذا الدعم على جميع المستويات حتى يتسنى لدولة فلسطين مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وتجاوز آثاره المدمرة؛ وطلبت من الأمانة العامة تقديم رؤية في هذا الصدد بالتنسيق مع دولة فلسطين، مناشدة توحيد رؤى ومواقف الدول حيال كافة المسائل التي تخص القضية الفلسطينية، خاصة على مستوى المحافل الدولية.
وأدانت الاحتلال الإسرائيلي وجميع تدابير العقاب الجماعي الأخرى،خاصة سياستها البغيضة المتمثلة في اعتقال ألاف الفلسطينيين فى سجونها وتعريضهم لشتى أشكال التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي،بما في ذلك معاهدات جنيف.
ورحبت بقرار السنغال باستضافة المؤتمر الدولي المقبل حول القدس الشريف وأعربت عن شكرها وامتنانها لحكومة إندونيسيا لاستضافة هذا الاجتماع.